● ما هو سقف الدين الأمريكى؟ هو الحد الأقصى للدين المالى المسموح للحكومة الأمريكية باقتراضه، ويتم تحديده من طرف الكونجرس الأمريكى. وبدأت الحكومة الأمريكية فى الاقتراض أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1917، وذلك لدعم المجهود الحربى الكبير. ●كيف تقترض الحكومة الأمريكية؟ بطريقتين: الأولى هى أن تقوم بإصدار سندات حكومية «أصول خزانة»، وتبيعها للمستثمرين من داخل وخارج الولاياتالمتحدة. الثانية: أن تقترض من نفسها، ويتم الاقتراض فى الأغلب من أموال صناديق الضمانات الاجتماعية وصناديق المعاشات التى تجىء أموالها من الضرائب المفروضة على كل من يعمل فى الولاياتالمتحدة. ●لماذا يسبب احتمال الفشل فى رفع سقف الدين الأمريكى كل هذا القلق العالمى؟ لأنه فى هذه الحالة لن تستطيع الحكومة الأمريكية الوفاء بكل التزاماتها المالية، وعليه سيتأثر الكثير داخل وخارج الولاياتالمتحدة. ●من هم دائنو الولاياتالمتحدة؟ استدانت الولاياتالمتحدة من نفسها 4.6 تريليون دولار، اغلبها من أموال برامج الضمانات الاجتماعية. مستثمرون لهم 9.7 تريليون دولار يمثلون مجموعة من البنوك والصناديق الادخارية والمستثمرون من الأفراد، وحكومات أجنبية. ويبلغ حجم الدين الأمريكى للدول الأجنبية 4.5 تريليون دولار منها 1.15 تريليون للصين و907 مليارات دولار لليابان، والبقية لعدد من الدول الأوروبية والخليجية. ●لماذا ارتفع الدين الأمريكى بهذا الشكل؟ ما قام به الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش عامى 2001 و2003 من تخفيضات كبيرة فى الضرائب بلغت 1.6 تريليون دولار. خدمة الدين التى بلغت 1.4 تريليون دولار. تكلفة حربى العراق وأفغانستان البالغة 1.3 تريليون دولار. تكلفة خطة دعم الاقتصاد فى أعقاب الأزمة المالية والتى بلغت 800 مليار دولار عام 2009. خفض الضرائب عام 2010 والتى بلغت قيمته 400 مليار دولار. دعم القطاع المصرفى الأمريكى بما قيمته 200 مليار دولار عام 2008. دعم برامج الرعاية الطبية لكبار السن بما قيمته 300 مليار دولار عام 2003. خسارة مئات المليارات من الضرائب نتيجة الأزمة المالية وتأثيراتها على قطاع العمال الأمريكى بدءا من نهاية عام 2007. ●ماذا سيحدث إذا لم تحل الأزمة قبل يوم 2 أغسطس؟ لن تستطيع الحكومة الأمريكية اقتراض المزيد من الأموال، وبما أن هناك عجزا فى الموازنة، فلن تقدر الحكومة على دفع عدد كبير من التزاماتها المالية. ●متى يمكن قول ان هناك أزمة مالية خطيرة نتيجة الأزمة الأمريكية؟ يوم 4 أغسطس سيستحق صرف مبلغ 100 مليار دولار قيمة سندات حكومة مستحقة الدفع، وإذا لم تقدر واشنطن على دفع هذه الأموال سيكون ذلك أمرا خطيرا للغاية ويمكن أن نرى فوضى وانهيارات فى أسواق العالم المالية تطبيقا لنظرية الدومينيو.
