انتخابات نقابة المحامين المصريين اتسمت بطرافة فاضحة. ذلك أن الحزب الوطنى ألقى بكل ثقله وراء النقيب السابق سامح عاشور، فشكل غرفة عمليات أدارها أمين التنظيم بالحزب أحمد عز. واستنفر أمناء المحافظات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لاستدعاء أكبر عدد من المحامين من أجل التصويت لعاشور. وكان ذلك الاحتشاد سببا فى سقوط الرجل ونجاح مرشح آخر لم يسمع به أحد خارج محيط المحامين هو حمدى خليفة، الذى عرفنا لاحقا أنه كان نقيبا لمحامى محافظة الجيزة. ولا تقف الطرافة عند ذلك الحد. لأن سامح عاشور الذى سانده الحزب الوطنى بكل قوة حتى نفر الناس منه ليس عضوا بالوطنى. ولكنه عضو بالحزب الناصرى. أما المرشح الفائز الذى جرى الاستنفار ضده واستهدف الاحتشاد إسقاطه فهو من أعضاء الحزب الوطنى بالجيزة. ومن الطرائف الفاضحة أيضا فى تلك الانتخابات أن أحد كبار المحامين الذين دأبوا على خوض معركة النقيب فى الانتخابات السابقة، رجائى عطية، كان سامح عاشور يتهمه بأنه مرشح الحكومة، وكان ذلك أحد أسباب سقوطه فى كل مرة. وحين وقفت الحكومة والحزب إلى جانب عاشور بشكل سافر فى الانتخابات التى جرت هذا الأسبوع، فإنه لقى نفس المصير!. من الطرائف كذلك أن بوادر المفاجأة حين لاحت فى الأفق أثناء فرز الأصوات وتأكد تقدم المرشح المغمور على مرشح الحزب، فإن ارتباكا حدث فى غرفة العمليات التى تصورت أن نجاح سامح عاشور مضمون، وجرت اتصالات مع أمناء المحافظات لمحاولة «تدارك الأمر» من خلال التدخل فى مسار فرز الأصوات. ولم يحل دون نجاح المحاولة سوى أن تقدم حمدى خليفة على عاشور كان كبيرا (خمسة آلاف صوت) بصورة يتعذر معها التدخل لتغطية الفرق وإنقاذ الموقف. وبالتالى لم يكن هناك مفر من التسليم بالنتيجة. هناك حديث قوى عن أن أصوات الإخوان ذهبت لصالح خليفة. وقيل لى إن ذلك لم يكن قرارا من جانب الجماعة. مع ذلك فإن أعضاءها امتنعوا عن التصويت لصالح عاشور، لسببين أولهما أنه ظل مشتبكا معهم ومضيقا عليهم طوال سنوات رئاسته للنقابة، وثانيهما أنه جمد نشاط النقابة فى المجال العام على الصعيدين المحلى والعربى. إذ لم يعد يسمع لها صوت فى قضايا الإصلاح السياسى أو القضايا القومية وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية. واكتفى فى ذلك بمقابلة الرؤساء والحكام العرب والمشاركة فى الوفود النقابية الرسمية. وأدى ذلك فى النهاية إلى تغييب النقابة عن ساحات اعتادت أن تثبت حضورها فيها داخليا وعربيا. لم تكن أصوات الإخوان هى العنصر الوحيد الذى أسهم فى فوز حمدى خليفة، لأن هناك عنصرا آخر لا يقل أهمية وربما كان أقوى تأثيرا. هو أن الرجل ليس مشغولا بالقضايا العامة، ولكنه اكتسب تأييدا وشعبية من أنه يجيد تقديم الخدمات للمحامين. هو لا يجيد الكلام وليس ناشطا سياسيا، وإنما هو عضو عادى ومغمور فى الحزب الوطنى، كما أنه ليس محاميا لامعا، لكنه رجل مثابر ودءوب، شرب المهنة منذ كان موظفا صغيرا بإحدى محاكم الجيزة، عين فى وظيفة سكرتير جلسة بشهادة دبلوم التجارة التى كان يحملها، لكنه ثابر وأكمل تعليمه حتى نال ليسانس الحقوق، فى حين ظل طول الوقت يعيش وسط القضايا والمتقاضين والمحامين. وحين رشح نفسه لنقابة الجيزة فإنه حصر اهتمامه فى خدمة المحامين وتلبية رغباتهم الخاصة، فى السكن والسفر والعمرة والتصييف وتوفير مستلزمات البيوت وغير ذلك، الأمر الذى أكسبه شعبية أدت إلى انتخابه مرتين نقيبا لمحامى الجيزة، وأسهم فى ترجيح كفته فى انتخابات النقابة العامة. وإذا صح ذلك التحليل فمعناه أن الانتخابات الأخيرة لن تكون خطوة إلى الأمام، ولكنها تكريس للتراجع إلى الوراء، لكى يطمئن الحزب الوطنى إلى أن فشله فى إنجاح مرشحه كان فشلا فى جولة وليس فشلا فى معركة إخصاء النقابات المهنية وتكبيلها. ولعله تعلم من هذه التجربة ان بوسعه اسقاط اى مرشح بغير تزوير، اذ يكفى ان يعلن تأييده له، حتى يوجه اليه ضربة قاضية تفقده الامل فى الفوز!.
