تقرر في اطار التعديل الوزاري الجديد وفي ضوء إلغاء وزارة الدولة للاثار أن تكون تبعية المجلس الأعلي للاثار لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بذلك الدكتور محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، قال إنها ستستمر فى أداء مهامها وبشكلها الحالى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فيتبع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وزير قطاع الأعمال. وحول اعتذار بعض المرشحين، الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولي مهام بعض الحقائب الوزارية، قال الدكتور حجازى انه سيتم خلال الفترة القادمة اصدار قانون منع تضارب المصالح يتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية، التي تسمح لرجال الاعمال الشرفاء أو من لهم نشاط تجاري أو مساهم في شركات بالاشتراك في المسؤولية الحكومية وتولى حقائب وزارية مع التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المحورى في دعم عملية التنمية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.