أصدر مجلس الوزراء بيان صحفي، أعلن فيه إلغاء وزارة الدولة للآثار وإقرار تبعية المجلس الأعلى للآثار لرئاسة مجلس الوزراء، على أن يحل المجلس الأعلى للآثار بدلا عن الوزارة. وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، أكد السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء استمرار الهيئة في أداء مهامها وبشكلها الحالي تحت إشراف الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية. وبالنسبة لملف قطاع الأعمال العام، فقد تقرر أن تكون تبعيته للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال. وأوضح البيان حول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط أعمال عن تولي مهام بعض الحقائب الوزارية أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة إصدار قانون منع تضارب المصالح ليتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التي تسمح لرجال الأعمال الشرفاء أو من لهم نشاطا تجاريا أو مساهما في شركات الاشتراك في المسئولية الحكومية لتولي حقائب وزارية، مع التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المحوري في دعم عملية التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بوصفهم مقوم رئيسي لنهضة المجتمع.
