اعتبر توماس هامربرج، المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، أن قرار منع ارتداء البرقع الذي يدخل حيز التنفيذ في بلجيكا السبت بعد أشهر من تنفيذه بفرنسا، قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن. وقال المفوض في مقال نشر اليوم الأربعاء، إنه بدلا من "تحريرهن" من "المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن". وأضاف أن منع البرقع أو النقاب الذي أقر في فرنسا منذ أبريل يبدو أنه دفع ببعض النساء إلى "الحد من الوقت الذي يقضينه خارج بيوتهن"، مشيرا إلى تقرير لمؤسسات من أجل مجتمع منفتح (انشأها ومولها الثري الأمريكي جورج سوروس). واعتبر هامربرج أن علاوة عن ذلك "قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية". وأوضح هامربرج الذي انتقد في مارس 2010 مشاريع منع النقاب، أن "ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلى مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون على كراهية الأجانب". وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان مؤسسة غير قضائية ومستقلة في مجلس أوروبا، وتتمثل مهمتها في النهوض بالوعي واحترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبع والأربعين في المنظمة.
