دعت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ولجنة الدفاع عن السجناء السياسيين، وعدد من الحقوقيين إلى تنظيم مليونية يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجارى تحت عنوان «جمعة العفو»، للمطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين سجنوا فى عهد مبارك ويبلغ عددهم 90 سجينا. كما دعا أمراء تنظيم الجهاد بسجن العقرب والصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن من قبل محاكم استثنائية، الشعب المصرى إلى المشاركة فى «جمعة العفو العام». ونقل مقربون من الشيوخ محمد الظواهرى، وأحمد سلامة مبروك، ويحيى خلف، ومرجان الجوهرى، أنهم طالبوا كل القوى السياسية، والحركات الشبابية وائتلافات الثورة، بالمشاركة فى مليونية «العفو العام» عن السجناء السياسيين، الذين اتفقوا معهم فى الهدف وان كانوا اختلفوا معهم فى الآليات. وقال مجدى سالم عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، والأمير السابق لتنظيم طلائع الفتح، إن الإفراج عن جميع السجناء السياسيين جزء أساسى من مطالب الثورة، لاسيما أن هؤلاء السجناء صدرت ضدهم أحكام بعد اتهامهم بقلب نظام الحكم وهو الهدف الذى كان يسعى الثوار له. وأشار سالم إلى أنهم سيرسلون خطابا للمجلس العسكرى يطالبون فيه بالإفراج الشامل عن السجناء السياسيين، موضحا أن تنظيم جمعة العفو معلق على استجابة المجلس العسكرى لذلك المطلب. يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه سجن العقرب حالة من التذمر الشديد والتهديد بالاعتصام المفتوح لعدد من المساجين السياسيين اغلبهم من تنظيم الجهاد والجماعات الأخرى بسبب ورود 23 اسما إلى إدارة مصلحة السجون تفيد بموافقة المجلس العسكرى على الإفراج عنهم بمرور نصف المدة على حبسهم. وقال عدد من السجناء إن الأمن الوطنى ينفذ أجندة خاصة للإفراج عن البعض دون الآخر، «هناك صفقة ظهرت معالمها خلال الفترة الأخيرة وكانت نتائجها ورود تلك الأسماء التى يتقدمها 19 من سجناء الجماعة الإسلامية و4 آخرون لم يعرف بعد اتجاههم» قال أحد السجناء. واتهم السجين الجماعة الاسلامية بعقد صفقة مع الحكومة مقابل تأييد المجلس العسكرى وإطلاق مليونية تقودها الجماعة الإسلامية تحت مسمى جمعة الاستقرار. وأضاف السجناء أن ما يقوم به عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية وعصام دربالة المسئول العام للجماعة من تأييد للمجلس العسكرى فى قراراته والتعامل مع ثوار التحرير وحشد آلاف المواطنين للمشاركة فى جمعة الاستقرار القادمة دليل قوى على إتمام الصفقة والإفراج عن كل أعضاء الجماعة الإسلامية من السجن خلال الأيام القادمة. وتقدم أكثر من 14 مسجونا بعدة طلبات الى إدارة السجن لنظر حالتهم الخاصة والإفراج عنهم لقضائهم أكثر من نصف المدة، إلا أن إدارة السجن ترفض تسلم أوراقهم وتتعنت فى التعامل معهم، فى حين أن إدارة السجن سمحت لبعض القيادات الإسلامية بالجلوس مع بعض المسجونين سياسيا لعدة ساعات بعد الوقت المحدد للزيارة قانونا للاتفاق النهائى على إتمام الصفقة والدور الذى سيقومون به خلال الفترة القادمة. وقال السجناء إن هناك تفرقة شديدة بين السجناء فى الإفراج الشرطى، حيث يتحكم فيه مسئول الأمن الوطنى الذى ما زال يمارس سلطاته بديلا لمباحث امن الدولة.
