ذهبنا لنصرف معاش الشهر الحالى لكننا لم نجد أى زيادات.. ووزير المالية يضللنا بالرغم من أن الحكومة وعدتنا بأنها سوف ترفع المعاشات من أول يوليو، إلا أننا فوجئنا عندما ذهبنا لصرف المعاش إن مفيش أى زيادة نزلت، والمعاش زى ما هو من غير تغيير»، بحسب ما قاله عدد من أصحاب المعاشات، ل«الشروق»، الذين صرفوا معاشاتهم الشهرية فى بداية الشهر الحالى ولم يجدوا أى زيادة بها. مسلم أبوالغيط، صاحب معاش، يقول «حصلت على نفس المعاش الذى تقاضيته الشهر الماضى، وهو 695 جنيها»، مشيرا إلى أن «المعاش لم يشهد أى زيادة سواء كانت فروق علاوة 2008 أو الزيادة التى وعدونا بها بداية من يوليو». وهو ما أكده أيضا أنور طلب، صاحب معاش، مضيفا: «عندما سألت الموظفين المختصين عن الزيادة أجابوا: لا نعلم شيئا عن هذه الزيادات»، بحسب تعبير أنور الذى ينوى التوجه غدا إلى مقر وزارة المالية للسؤال عن هذه الزيادة التى لم تدرج فى معاشات الشهر الحالى. كان مجلس الوزراء قد أعلن، فى بيان رسمى له يوم 16 يونيو، أنه أقر مشروع مرسوم قانون يقضى بأنه بداية من يوليو القادم، ستتم زيادة كل المعاشات التى تقل عن 800 جنيه، بالإضافة إلى صرف فرق علاوة 2008 المقدرة بنحو 10%، «التعديلات تأتى ضمن حزمة من الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم»، بحسب التعبير الوارد فى بيان مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن إجمالى المبالغ المخصصة لهذا البند فى الموازنة الجديدة يبلغ 12.5 مليار جنيه. إلا أن وزير المالية، سمير رضوان، ذكر فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأول أن إجمالى المبالغ المخصصة لبند المعاشات لا يتعدى 9.1 مليار جنيه، وهو ما كان سبق أن كشفته الشروق منذ يومين. «كنا نعلم من البداية أن الحكومة لن تنفذ وعودها، لقد اعتدنا ذلك منذ أعوام»، بحسب تعبير أبوالغيط، واصفا تصريحات رضوان فى هذا الشأن ب«الكلام الكذب». حتى فروق العلاوة التى كان مقررا أن يتم صرفها بداية من هذا الشهر، كما قال مجلس الوزراء، فإنها لم تصرف بعد «وزارة المالية سحبت كلامها وقررت صرف فرق العلاوة مع بداية الشهر المقبل»، بحسب أبوالغيط. وقد أرجعت رئيسة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثريا أبوالفتوح، عدم صرف الهيئة لفروق علاوة 2008 بداية هذا الشهر، كما كان مقررا، لعدم تسلمهم مرسوما بقانون من المجلس العسكرى بذلك، كما يقول أبوالغيط، مضيف: «أبوالفتوح أخبرتنى بأن الهيئة أعدت دراسة اكتوارية للزيادة ب10% على المعاش، بعدما طلب وزير المالية، سمير رضوان ذلك وبعدما انتهت الهيئة من هذه الدراسة سلمتها لوزارة المالية، إلا أنه حتى الآن لم يصل رد عليها»، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق على الزيادات التى كانت ستدرج بداية من الشهر الحالى. أما محمد سعيد، صاحب معاش، فعندما ذهب لصرف معاشه أمس ولم يجد الزيادة فإنه اعتبر أن هذا «يوم حزين ليس على أصحاب المعاشات فقط بل أيضا على أسرهم، فالزيادة مش بتكون لينا بس دى لينا ولأولادنا وأسرنا». الأمين العام للنقابة المستقلة للدفاع عن أصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، قال: «معاشى لم يتغير ولم يزد ولو قرش»، معتبرا «كلام الوزير تضليلا وخداعا». وأضاف الصباغ «المبلغ الذى خصص لزيادة المعاشات المقدر ب3.2 مليار جنيه، تم سحبه من الموازنة العامة بالكامل، وهذا دليل آخر على أن الزيادة لن تتم». النقابة الحرة: ما تفعله وزارة المالية نصب وتحايل على أصحاب المعاشات أكد إبراهيم أبوالعطا أمين عام مساعد النقابة الحرة لأصحاب المعاشات أن وزارة المالية قد خفضت بالفعل من المبالغ التى سبق أن عدت برصدها لصالح بند المعاشات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى اعتمدها المجلس العسكرى وبدأ تطبيقها منذ بداية الشهر الحالى. وفند أبوالعطا ما سماها «مزاعم وزير المالية» التى جاءت فى بيان أصدرته الوزارة أمس من رصد 9.1 مليار تيوجه لتغطية تكاليف العلاوة الاجتماعية المقررة ب15%، بالإضافة إلى فرق علاوة 2008 إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين دخول أصحاب المعاشات المنخفضة. «ما تقوله الوزارة تحايل ونصب على أصحاب المعاشات للتملص من الوعد برفع الحد الأدنى للمعاشات ورفع المعاشات المتدنية وهو البند الذى اختفى فى الموازنة الجديدة» يقول المسئول بالنقابة. «وزير المالية كان قد وعد برصد 12 مليار جنيه، منها 6 مليارات لتغطية العلاوة الاجتماعية، و2.8 مليار لفرق العلاوة، و3.2 مليار لتحسين دخول المعاشات المتدنية ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 300 جنيه والحد الأدنى لمعاش السادات إلى 200 جنيه، فكيف يصدر بيانا الآن ويؤكد فيه أن بند المعاشات لن يزيد على 9.1 مليار جنيه»؟ على حد قول أبوالعطا. وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا أمس تعلن فيه «أن الموازنة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات والذين يحظون بالنصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى الموازنة». «إن هذا المبلغ يتضمن 3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالى بنسبة 15% والتى صرفت لأول مرة على أساس إجمالى قيمة المعاش وليس المعاش الأساسى فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة 20% فقط، وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتى بدأ تطبيقها فى يوليو عام 2010، والتى رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش.. كانت تتراوح معاشاتهم بين 40 و50 و60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176 و185 و195 جنيها» تبعا لما جاء على لسان محمد معيط مساعد وزير المالية. «وهذه مغالطة أخرى يريد المسئولون فى المالية أن يغطوا عليها، فالمبلغ الذى ذكره بيان الوزارة (1.2 مليار جنيه هو ما يتم رصده سنويا فى الموازنة منذ عام 2010 لتغطية الزيادة التى تم الاتفاق عليها أيام بطرس غالى. وهذا ليس معناه أى زيادة جديدة لأصحاب المعاشات التى تقل عن 300 جنيه كما سبق أن تم الاتفاق عليه» يقول أمين مساعد النقابة. ووصف أبوالعطا محاولة وزير المالية نفى تخفيض قيمة البند المخصص لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات «بالمراوغة». وقال إن «ما يرد به وزير المالية فى بيان الوزارة ما هو إلا محاولة لإخفاء التملص مما تم الوعد به من رفع وتحسين المعاشات لنحو 2.5 مليون من أصحاب المعاشات المتدنية، والحكومة تعامل أصحاب المعاشات مثل الحيطة المايلة» على حد تعبيره. «وكما انتزعنا حقوقنا من بطرس غالى وأجبرناه على تسديد فروق العلاوة المقررة التى كانت من حقنا، سوف نحصل حتما على حقنا فى تحسين أحوال أصحاب المعاشات المتدنية، ورفع الحد الأدنى لها إلى الحدود المقبولة وهى 300 جنيه، وإن كانت غير مقبولة لدينا، ولكن نحن راعينا ظروف الموازنة وقلة الإمكانيات» يقول أبوالعطا
