أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يبدأ فى يوليو المقبل، حيث يزيد معاش 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويمثلون 48٪ فى الزيادة التى تعد الأكبر فى تاريخ نظم التأمينات والمعاشات فى مصر. وقال غالى إن زيادة المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه لعام 2010/2011، وسوف تزيد التكلفة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف: الزيادة ستكون على النحو التالى: معاش السادات، البالغة قيمته حالياً نحو 69 جنيهاً سيصبح 124 جنيهاً ومعاشات العمالة غير المنتظمة، والبالغة حالياً نحو 79 جنيهاً ترتفع أيضاً إلى 124 جنيهاً. أما المعاشات المنخفضة جداً فسيتم رفعها بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التى تقل عن 50 جنيهاً إلى 161 جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 120 جنيهاً يتم رفعها إلى 212 جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 170 جنيهاً إلى 249 جنيهاً والمعاشات التى تبلغ قيمتها 220 جنيهاً يتم رفعها إلى 286 جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 270 جنيهاً يتم رفعها إلى 323 جنيهاً، والتى تبلغ 350 جنيهاً يتم رفعها إلى 382 جنيهاً، التى تبلغ 360 جنيهاً يتم رفعها إلى 389 جنيهاً التى تبلغ 370 جنيهاً يتم رفعها إلى 379 جنيهاً. وأوضح د. غالى أن تلك الزيادة سيتم تنفيذها بعد تطبيق الزيادة التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات، وتبلغ 10٪ لضمان استفادة أصحاب المعاشات من كلا الزيادتين. موضحاً أن الأولوية فى الزيادة الإضافية تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت دراسة حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأظهرت أن أكثر من 50٪ من المستفيدين من قرار رفع المعاشات والبالغ عددهم الإجمالى 3.7 مليون مواطن سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح بين 50٪ و150٪ من قيمة المعاش الأصلى الذى يحصلون عليه حالياً. وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعد حالياً برامج على الحاسب الآلى بأسماء أصحاب المعاشات المنخفضة التى تقل قيمتها عن 370 جنيهاً لتعديل قيم معاشاتهم طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، ويتم الصرف فوراً اعتباراً من أول يوليو المقبل.
