أفادت المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة، في تقرير نشر اليوم الاثنين، أنه ينبغي خلال 2012 تأمين انتقال 172 ألف لاجئ إلى بلدان غير تلك التي تستقبلهم لأسباب أمنية، وأعلنت رئيسة دائرة الترحيل في المفوضية وي مينغ ليم كابا، في مؤتمر صحفي، أن هذا العدد ظل "مستقرا" لمدة سنة. لكن عدد الأماكن المتوفرة لمن يجب عليهم الانتقال غير كاف ومحدود بنحو 80 ألفا كل سنة. وأضافت وي مينغ ليم كابا، أنه "إذا لم توفر الدول مزيدا من الأماكن فإن حوالي 100 ألف لاجئ في أوضاع حرجة محتاجين إلى الانتقال، سيظلون هذه السنة مجهولي المصير". وسجلت المفوضية انخفاضا في حاجات الانتقال في إفريقيا وأوروبا، لكنها تنتظر زيادة في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترى المفوضية أن قضية انتقال اللاجئين تظل إشكالية معقدة بسبب العدد القليل من البلدان (25) التي تقبل استقبالهم، وأن العديد من الحكومات تحدد حصص استقبال سنوية. ولا يفترض أن يتحسن الوضع، في حين تتوقع الوكالة الدولية أن يبلغ عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى الانتقال إلى بلد آخر إلى 780 ألفا في غضون ثلاث أو خمس سنوات، وأعربت المفوضية العليا للاجئين عن قلقها، لا سيما أنها لاحظت "انخفاضا كبيرا" في عدد من انتقلوا من بين الذين حصلوا على الموافقة على انتقالهم، وهو أمر عائد، خصوصا إلى تشديد الإجراءات الأمنية. وأفاد التقرير أن 84657 لاجئا قد انتقلوا خلال 2009، في حين انخفض عددهم خلال 2010 إلى 72914، وقد كانت الولاياتالمتحدة السنة الماضية البلد التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الذين كان مطلوبا انتقالهم (54077)، تليها كندا (6706)، وأستراليا (5636)، وفي 2010 أحصت المفوضية 15.6 مليون لاجئ، أي 400 ألف إضافة على 2009.
