أصدرت أمس حركة شباب من أجل العدالة والحرية، وشباب 6 أبريل، وحملة دعم البرادعى، والاشتراكيين الثوريين، وحركة حشد، بيانا مشتركا طالبت فيه باستقالة وزير الداخلية، منصور عيسوى، وعصام شرف بالاعتذار عن أحداث ميدان التحرير، مساء الثلاثاء الماضى، وإجراء تحقيق عاجل فيها، وتقديم الضباط المسئولين عنها إلى المحاكمة، وأن يحدد المجلس العسكرى موقفه من الثورة. وأدان البيان بشدة ما حدث بالتحرير بين أهالى الشهداء والشباب المتضامنين معهم وبين الأمن المركزى، أمام وزارة الداخلية، حيث استخدم الرصاص المطاطى والحجارة والغاز المسيل للدموع بدلا من الاستجابة للمطالب المشروعة لأهالى الشهداء والتى تتمثل فى سرعة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار وتوجيه تهم القتل إلى الرئيس المخلوع وضمه للقضية. وذكر البيان أنه لا توجد مبررات لهذه الاعتداءات ضد أهالى الشهداء والمواطنين المتظاهرين سلميا، رافضة المبررات الواهية التى استخدمتها وزارة الداخلية واتهامها للمتظاهرين بأنهم بلطجية ويسعون للوقيعة بين الشرطة والشعب، وكأن الشرطة لم تفض اعتصامات العمال والأهالى بالقوة بعد الثورة، ولم تطلق الرصاص الحى على المتظاهرين أمام السفارة الصهيونية فى ذكرى النكبة، وكأن وزير الداخلية لم يصف الشهداء بأنهم مجموعات من البلطجية، حسب البيان. واعتبر البيان أن ما حدث جريمة بحق ثوار 25 يناير وجماهيرها، وهو استمرار لتراجع السلطة والحكومة الانتقالية إلى الوراء عن الالتزام بالحقوق والحريات الآدمية للمواطنين، ويعيد إلى الأذهان مرة أخرى أجواء 25 يناير، وكررت قوات الأمن الاعتداء على المتظاهرين فى الميدان، لافتين إلى أن النظام لم يسقط، وأن الحكومة ما زالت تتحدث بالعصا والرصاص. وطالب حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حكومة شرف بتبرير واضح لما حدث والإعلان عن الإجراءات الرادعة التى ستتخذها الحكومة تجاه المتورطين. وأصدرت جمعية «مصر من جديد»، بيانا أعربت فيه عن تخوفها من أن تكون أحداث التحرير «ردة» على الثورة، وقالت إن ما خلفته الأحداث من مئات المصابين يعيد للأذهان ذكرى يوم جمعة الغضب 28 يناير وموقعة الجمل، وأهابت بسرعة التحقيق، وسرعة الفصل فى قضايا قتل الثوار «حتى تهدأ نفوس الشعب». كما أصدر المجلس الوطنى المصرى بالإسكندرية، بيانا أعرب فيه عن أسفه الشديد تجاه ما صدر من أفعال الشرطة تجاه أهالى الشهداء والمواطنين المتعاطفين معهم، واعتبرها استمرارا لنهج حبيب العادلى مع المواطنين فى العهد البائد. وأدان المجلس عدم استخدام الداخلية لأسلوب ضبط النفس مع هؤلاء الناس المكلومين العزل، مشددا على وجود «مؤامرة» تحاك للعبث بأمن مصر مما يحتم على جميع السلطات أن تكون على القدر الكبير من المسئولية، وأن تبادر بإعلان الحقائق كاملة حول ما جرى فى التحرير، تحسبا من أية محاولات للوقيعة بين الجيش والشعب والشرطة. وأصدر حزب التجمع بالإسكندرية بيانا طالب فيه الجميع بضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن، وعدم الالتفات إلى الشائعات وتوخى الحذر من محاولات فلول النظام السابق إحداث البلبلة وإثارة الفتنة. وطالب حزب «مصر الثورة» الحكومة والمجلس العسكرى بالإسراع بالفصل فى محاكمات رموز النظام السابق تحقيقا للعدالة وانتصارا لدماء الشهداء والجرحى وضحايا الحزب الوطنى المنحل من الشعب المصرى، وكذلك إعادة الأمن إلى الشارع المصرى وإلزام الشرطة بأداء واجبها على الوجه الأكمل ومحاسبة المقصرين منهم، فضلا عن تشخيص المشكلات بشكل جذرى منعا للشائعات.
