تعقد لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي بالجامعة العربية اجتماعا في دورتها الثلاثين، غدا الاثنين، لمناقشة الإعداد لاستراتيجية التحرك الخاصة بحشد الدعم لمشروع القرار العربي الذي سيقدم لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وقال السفير وائل الأسد، مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية، ومسئول ملف الانتشار النووي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن الجامعة العربية أعدت مشروع استراتيجية للعمل على تمرير هذا القرار في الدورة ال55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر المقبل في العاصمة النمساوية فيينا. وأضاف أنه سيتم الاستفادة من التجربة العربية في العامين الماضيين، حيث نجح العرب عام 2009 في إصدار قرار بمطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الانتشار النووي، وذلك بعد معركة تصويتية كبيرة بسبب الرفض الأمريكي والأوروبي. وتابع وائل الأسد قائلا: "إن هذا القرار سبب انزعاجا شديدا لأمريكيا وإسرائيل، فأعدوا العدة في مؤتمر العام الماضي (2010) وسخروا أموالا، وجلبوا دولا لم تكن تصوت، مما أدى إلى عدم تمرير مشروع القرار العربي، ورغم ذلك فقد سقط المشروع ب5 أصوات فقط، وهذا دليل على أن ما يقرب من نصف أعضاء الوكالة يوافقون عليه. وتابع قائلا: "إن موسى بذل جهدا في التحرك مع وزراء الخارجية في الساحة الدولية، وكلما قابل وزيرا يضع الأمر على جدول أعمال اللقاء، لافتا إلى أنه في العام الماضي جاء فارق الأصوات ضد المشروع العربي من دول صغيرة لا تريد أن تجابه أمريكا. وأضاف السفير وائل الأسد "علينا أن نتحرك لجلب مزيد من الأصوات، وأن نثير هذا الموضوع، ونبقيه حيا على أجندة المناقشات فى الوكالة، مشيرا إلى أن مشروع القرار العربي يحمل عنوان (القدرات النووية الإسرائيلية)، ويطالب إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، كما يعبر عن القلق لوجود منشآت نووية غير خاضعة للرقابة الدولية. وأشار إلى معاهدة منع الانتشار النووي التي تسمح فقط ل5 دول بامتلاك أسلحة نووية لفترة مؤقتة، أما إسرائيل فوفقا للقرار فيجب أن تنضم كدولة غير نووية وأن تتخلى عن أى أسلحة نووية تمتلكها ، وأن تخضع منشآتها النووية للرقابة الدولية. وأوضح السفير وائل الأسد أن القرار حتى الآن هو مطالبة سياسية،ولا يحمل آلية تنفيذ ،ولكن هدفه ممارسة ضغط سياسى ومعنوى على إسرائيل.
