رغم أن النظام السياسى الجديد فى مصر لم يتبللور بشكل كامل فإن القوى السياسية بدت أكثر استعدادا للتعامل مع نظام ديمقراطى يقوم على أساس صراع البرامج من أجل الفوز بدعم الناخبين. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية انضمام 3 أحزاب جديدة إلى هذا الصراع بينهما حزبان يحسبان على معسكر اليمين هما المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى وثالث محسوب تماما على اليسار وهو التحالف الاشتراكى. «الشروق» تنشر برامج الأحزاب الأربعة ليبقى الحكم والاختيار للنائب وحده. التحالف الشعبى الاشتراكى: الإنسان قبل الأرباح وجمهورية برلمانية تحت شعار «ديمقراطية جديدة.. الإنسان قبل الأرباح.. البشر أساس التنمية.. عالم حر وعادل» أطلق حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحت التأسيس برنامجه السياسى واضعا عددا من المطالب على أجندته، مشيرا إلى ضرورة إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنتفى فيها كل صور التمييز بين المواطنين، وإصدار دستور جديد للبلاد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا مباشرا لا يتضمن أى مواد تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو النوع أو العرق فى الحقوق والواجبات، وأن تكون الانتخابات العامة بالقوائم النسبية غير المشروطة وإلغاء نظام الانتخاب الفردى. ووضع الحزب تصوره لبناء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية من خلال جمهورية برلمانية، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى يتمتع بصلاحيات فعلية فى التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية ومنح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات أوسع فى عمليات الرقابة والتخطيط والتشريع المحلى، على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر، مع توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية فى كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، مرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات. كما تحدث البرنامج عن الاستقلال التام للقضاء بما فى ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة. المواطنة أساس المعاملة وخصص البرنامج قسما للحديث عن المواطنة وعن حقوق المرأة والأقباط مؤكدا حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة، وعدم التمييز ضد أى مواطن لممارسته أى من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين فى إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل، وإلغاء كل القوانين والإجراءات الإدارية التى تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين. الإنسان قبل الأرباح البرنامج الاقتصادى هو أحد الجوانب الأساسية التى تميز حزب التحالف الاشتراكى عن الأحزاب الأخرى التى تتحدث عن الاقتصاد الحر، وعرض البرنامج لثلاثة مبادئ اعتبرها أعمدة أساسية للاقتصاد الذى يقوم على التنمية البشرية والاستثمار فى البشر وتنمية قدراتهم الإبداعية. القطاع العام الذى يدار بشكل ديمقراطى أول أعمدة النظام الاقتصادى لدى حزب التحالف موضحا أهمية مشاركة العاملين فى إدارة منشآتهم، وإخضاع منشآت القطاع العام للرقابة الشعبية لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. أما العمود الثانى فى هذا التوجه الاقتصادى فهى التعاونيات، وشدد البرنامج على أهمية القطاع تعاونى فى مجالات الصناعات الصغيرة والزراعة والإسكان. وعن الاقتصاد الخاص المنتج فيعمل وفق خطة للتنمية الشاملة تضعها الدولة، ويوفر ظروف عمل تتسق مع القوانين والمعايير الدولية. الديمقراطى الاجتماعى: نظام رئاسى برلمانى ..ومفوضية مستقلة للانتخابات يقدم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برنامجا حزبيا مخصصا للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، واضعا عددا من المحاور التى اعتبرها حلولا لتجاوز هذه المرحلة والتحول بشكل كامل نحو الدولة الديمقراطية. ويوضح برنامج المرحلة الانتقالية للحزب الديمقراطى الاجتماعى أهمية أن يتضمن الدستور قواعد تحمى التعددية الحزبية، والفصل بين الحزب الحاكم والدولة، على أن تكون جميع المناصب المنتخبة «مؤقتة» وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من بين مرشحين متعددين تتساوى فرصهم فى التنافس. الإشراف على الانتخابات، كما جاء فى برنامج حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ستكون مهمة «مفوضية محايدة مستقلة» لها حق الإشراف على جميع الإجراءات المرتبطة والمتممة للعملية الانتخابية، فى الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. رئاسى برلمانى نظام الحكم فى الدولة هو النظام الرئاسى البرلمانى المختلط، فهو الأنسب للمرحلة الحالية التى تمر بها الدولة بحسب برنامج الحزب ، وبموجب هذا النظام سيتولى الرئيس الإشراف على صيانة وحدة البلاد وتقدمها، فى ظل رقابة البرلمان والرأى العام، بالإضافة إلى خضوعه للمحاسبة السياسية والقانونية، على أن يكون توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان متوازنا. الشرطة جهاز مدنى إقامة دولة الحرية حسب رؤية الحزب يتطلب إخضاع أجهزة الأمن الداخلى لسيادة القانون ورقابة الشعب، باعتبارها أجهزة وطنية، وإعادة تشكيل جهاز الشرطة ليكون جهازا مدنيا ينشئه الشعب، مهمته الحفاظ على الأمن العام وحماية القانون ويخضع لسلطة وزير داخلية سياسى، يخضع لرئيس الوزراء. استقلال المؤسسات الدينية وخلال هذه المرحلة الانتقالية سيعمل الحزب على تحقيق استقلال الأزهر الشريف، والكنائس المصرية، والهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية، بحيث تكون مؤسسات مستقلة لا سلطان عليها سوى القانون، على ألا يتم إقحام المؤسسات الدينية فى الحياة السياسية بما يمكنها من تحقيق واجبها الوطنى فى الحفاظ على الوسطية المعبرة عن الروح المصرية. قانون لمنع تعارض المصالح يعتبر البرنامج أن البلاد لن تتقدم اقتصاديا ولن تتحرر سياسيا بدون تصفية المصالح والجماعات الفاسدة، وكذلك تصفية الإطار القانونى والسياسى الذى سمح بتحالف السلطة ورأس المال. مراجعة القوانين كما تطرق البرنامج لمراجعة القوانين واللوائح القائمة المرتبطة بقضية الوقاية من الفساد، بما فيها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولتخصيص وبيع أراضى الدولة والانتفاع بها، ولنظام المنافسة ومنع الاحتكار. «المصريين الأحرار»: دولة مدنية وحقوق مكفولة وبرنامج اقتصادى «لا يعجب اليسار» دعا حزب المصريين الأحرار فى برنامجه لوضع عدد من المبادئ فوق الدستورية لضمان مدنية الدولة والحرية والعدالة على أن تتضمن هذه المبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى وافقت عليه مصر، وطرح مشروع لمكافحة الفقر والقضاء عليه خلال 20 عاما، مع إلغاء الدعم على منتجات البترول والبنزين. وقسم الحزب برنامجه لعدة أبواب، عنون أولها ب«الحقوق والحريات»، وتحدث فيه عن رؤيته للحريات والعدالة والمواطنة، وجاء به «إن مصر جديرة بحكم مدنى يعتمد على المواطنة التى تساوى بين المواطنين جميعا وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع.وهو لا يرى بديلا عن الديمقراطية كمنهاج سياسى، وأن تكون جميع المناصب العامة، من العمد والمجالس المحلية والمحافظين، بالانتخاب الشعبى. ومن أجل أن نضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور المصرى أحكاما فوق دستورية تؤكد على التزام مصر حكومة وشعبا بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1948». الدولة المدنية وعرف الحزب فى برنامجه الدولة المدنية بأنها الدولة التى تأخذ بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة لا تفرق بين طبقة وأخرى ولا تميز بين مذهب أو عقيدة، وهى دولة كل المصريين ولا تعرف سلطة سياسية سوى سلطة الدولة، كما تقوم على الحكم الديمقراطى وهو حكم الشعب لنفسه، حيث يمارس أبناء الشعب حقوقهم فى اختيار حكامهم ومحاسبتهم وتغييرهم. وأكد البرنامج أن حرية الاعتقاد ومباشرة العبادات، فى الدولة المدنية، حق أصيل لكل فرد ولا يجوز التعرض له أو المساس به، ولا يجوز أن تفرض على الفرد أية قيود أو التزامات تحت ستار أية أفكار دينية أو مذهبية، بالإضافة إلى رفض تكوين أية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية لأى تنظيم مدنى أو سياسى. ويرى الحزب أن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، مع إضافة حق أصحاب الديانات الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية. الأزهر والكنيسة وتحدث البرنامج عن أهمية دعم استقلال الأزهر من خلال إعادة إحياء الدور المحورى لجماعة علماء الأزهر ووضعهم القواعد التى يرونها مناسبة لهم لاختيار الإمام الأكبر، وإدماج الأوقاف ودار الإفتاء داخل مؤسسات الأزهر للارتقاء بدوره، مع التخلى عن إشرافه الحالى على التعليم المدنى. ولم يتجاهل البرنامج الحديث عن دعم استقلال الكنيسة القبطية ومؤسساتها الداخلية بما فيها قواعد اختيار البابا بعيدا عن موافقة الدولة. البرنامج الاقتصادى بدأ الحزب برنامجه الاقتصادى بأن «اقتصاد السوق قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويرى الحزب استهداف زيادة الثروة القومية بدلا من إعادة توزيعها، حيث إن حجم الثروة القومية فى حالة إعادة توزيعها لن يسهم فى حل مشكلة الفقر فى مصر، ولن يؤدى إلى زيادة الموارد لتحسين الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها المواطن المصرى البسيط. المصالحة وأراضى الدولة طالب البرنامج بالإسراع فى إنهاء الأزمة الحالية بين الحكومة وشركات الاستثمار العقارى حول أراضى الدولة وإصدار قانون للمصالحة عن الفترة السابقة.
