أشاد السفير محمد الدايري، الممثل الإقليمي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، اليوم الاثنين، بالدور الذي أدته كل من مصر وتونس في أزمة النازحين الليبيين، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من مليون شخص، مشيرا إلى أن الكلمة التي ألقاها لم تعد خصيصا لدغدعة مشاعر المصريين والعرب. وقال الدايري خلال احتفل المكتب الإقليمي للمفوضية العليا، بيوم اللاجئ العالمي وبالذكرى السنوية ال60 لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، إن العطاء الأساسي في أزمة ليبيا كان من الشعبين المصري والتونسي. وأشار إلى أن المفوضية عقدت اتفاقا مع وزارة الصحة المصرية لاستقبال الجرحى الليبيين في مستشفيات القاهرة والإسكندرية، وكذلك منظمات الجمعيات الخيرية في محافظات مصر قوافل إغاثة للشعب الليبي، بينما تستضيف عائلات تونسية النسبة الأكبر من النازحين الليبيين. عبء ثقيل وأضاف السفير أن البلدان النامية تتحمل عبئًا ثقيلا لا تتحمله البلدان الصناعية، بسبب قربها الجغرافي من أماكن الأزمة، مضيفا أن الدول الصناعية تشارك بنسبة 99% من ميزانية المفوضية، لكن ينبغي أن تبسط يدها لإيواء أولئك اللاجئين. وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها اليوم، هي ذات الكلمة التي يلقيها زملاؤه في كل مكاتب المفوضية الأخرى، وأن المفوضية تحيي اليوم، ولكنها لا تباركه، إذ يشهد التاريخ حاليا نزوح الملايين من مناطقهم الأصلية. وشدد أنه من الضروري أن يخطو المجتمع الدولي خطوة إلى الأمام ويتخذ الإجراءات المناسبة، سواء كان ذلك من خلال الحفاظ على فتح الحدود في وجه كل من ينشد السلامة أو لتوفير حلول للاجئين على المدى الطويل. مرحلة حرجة من جانبها، قالت خولة مطر، مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تأتي في أكثر مرحلة حرجة في المنطقة العربية فيما يتعلق بشؤون اللاجئين، سواء في النزوح داخل ذات البلد، أو إلى بلد مجاور. وقال سمير الدرابيع، مدير المركز الإعلامي للأمم المتحدة في صنعاء، إن الوضع معقد في اليمن وأن الاهتمام بالوضع اليمني الإنساني بدء يقل من الدول الأخرى بعد الأحداث السورية، وهناك نزوح داخلي في اليمن، فأحداث صعدة أدت إلى نزوح قرابة 350 ألف شخص، ونزوح من حوالي 70 إلى 90 ألف نزحوا في الجنوب، وأيضا داخل صنعاء. وتابع أنه يضاف إلى ما سبق الأوضاع الإنسانية التي يمر بها اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم، ويعيش ما لا يقل عن 30% فيه تحت خط الفقر، بجانب أن الأحداث الأخيرة أدت إلى نقص في الوقود وارتفاع بنسبة تصل إلى أكثر 30% في أسعار الغذاء، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. يذكر أن هناك أكثر من 43 مليون نازح بسبب العنف في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن حوالي 80% من هؤلاء الأشخاص تستضيفهم بلدان نامية وليست صناعية.
