كتبت : سارة إمام في تصريحات خاصة لأموال الغد أكد خالد بدر المسئول الاعلامي بالشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" إنه بالنسبة لعرض أورانج المقدمللشراء الاجباري لكامل اسهم موبينيل فالشركة تتبع منهج تنفيذ القرارت ولاشان لنا في التعليق حاليا الا بعد دراسة الموقف التي تتبعها هيئه الرقابة المالية حاليا وذلك لان الهيئة هي التي تحمل زمام الأمور. ومن الجدير بالذكر ان شركة "أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " قد تقدمت بعرض سابق خلال مايو الماضى لشراء 100% من أسهم " موبينيل " إلا أن الهيئة العامة لسوق المال قد رفضت هذا العرض وأوضحت أن سبب رفضها هو إخلال مشروع عرض الشراء المقدم بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض، وهو المبدأ المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (327) وفي الفقرة الأولى من المادة (328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقد جاء قرار الهيئة برفض مشروع العرض استنادا إلى حكم الفقرة الأولى من المادة (338) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ الواردة بالمادتين (327)، (328)". وفي ضوء عدم اطمئنان الهيئة العامة لسوق المال للمبررات المقدمة من قبل مقدم العرض والتي بنى عليها حساب السعر المعروض والمشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات، وأدت إلى التفرقة بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء، جاء قرار الهيئة برفض مشروع عرض الشراء لعدة اسباب وهى عدم وجود الأصول الأخرى المشار إليها في عرض الشراء والخاصة بشركة موبينيل للاتصالات في ضوء شهادة مراقب الحسابات ومراجعة القوائم المالية غير المجمعة لشركة موبينيل للاتصالات في 31 ديسمبر وفي 31 مارس 2009، وفي ضوء ما ورد بخطاب مقدم العرض المؤرخ 26 مايو 2009 والوارد إلى الهيئة في ذات اليوم. بالإضافة إلى وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل في طلب شركة أوراسكوم تيليكوم باعتبارها مالكة لنسبة 28% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح، والذي يختص بالفصل فيها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بعد إتاحة الفرصة لطرفي النزاع في إبداء وجهة نظرهم. كما تبين للهيئة وجود خلط واضح في شأن الحقوق المرتبطة بملكلية العلامة التجارية في ظل وجود تسجيلين لذات العلامة لم ينكرهما مقدم العرض في خطابه المؤرخ 26 مايو 2009 والمشار إليه أعلاه، الأول مسجل باسم شركة موبينيل للاتصالات منفردة، والثاني مسجل باسم كل من شركة موبينيل لاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مجتمعين، وهو الأمر الذي يؤثر بالضرورة في تحديد الحقوق التي تمتلكها كل من الشركتين على العلامة، وهو ما لا تختص الهيئة العامة لسوق المال بالفصل فيه. كما أشارت الهيئة إلى عدم التعويل على الأسباب الإضافية الأخرى لتحديد السعر المشتق والمتعلقة بوجود نسبة إتاوة خاصة بالإدارة وقدرها (1.5%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تستحق مناصفة بين كل من شركتي فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم تيليكوم متى استمرت الشركتان في ملكية (20%) على الأقل من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ومتى استمرت الشركتان في تقديم متطلبات الإدارة حيث لم يثبت من خلال المستندات المقدمة من مقدم العرض الإفصاح أو الإعلان عن هذه الحقوق في أي وقت من الأوقات لحملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول سواء من خلال جمعيتها العامة أو من خلال قوائمها المالية، وهو ذات ما ينطبق على ما ذكره مقدم العرض من وجود حقوق تعاقدية في شركة موبينيل للاتصالات بموجب اتفاق المساهمين في تلك الشركة، حيث تبين أن هذه الاتفاق سري بين أطرافه ولم يفصح عنه في أي وقت من الأوقات للأقلية من حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المستأهلين لرعاية حقوقهم وحمايتها من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
