يجرى اليوم الأربعاء المستشار عاصم الجوهرى رئيس الهيئة القضائية المشكلة من جانب المجلس العسكرى لاسترداد الأموال المصرية المهربة، مباحثات مع عدد من المسئولين فى بريطانيا عبر الفيديو كونفرانس للوقوف على كيفية استرداد الأموال التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج. من ناحية أخرى، وبعد مرور 45 يوما على تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، قال مصدر قضائى داخل الجهاز إنه سيتم استدعاء هايدى راسخ من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة للمثول أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسؤالها عن فيللتين فى مارينا حصلت عليهما من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق محمد إبراهيم سليمان بأسعار رمزية. وكان سليمان قد اعترف أمس الأول أمام المستشار خالد سليم، بأن هايدى تقدمت إليه بطلب أثناء توليه وزارة الإسكان لتخصيص قطعة أرض مساحتها 1000 متر فى مارينا بالساحل الشمالى لبناء فيللا عليها، وأنه منحها فيللتين بمارينا على مساحة 5000 متر بسعر رمزى وهو ما أدى إلى إهدار 18 مليون جنيه من أموال الدولة. من ناحية أخرى، حضر أمس الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق رئيس أمانة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل إلى مقر الجهاز بوزارة العدل فى العاشرة والنصف صباحا حيث ناقشه المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز فى ذمته المالية، وقد تم إخلاء سبيل هلال ونجله من مقر الجهاز. وحضر أمس إلى مقر الجهاز محامى وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، حيث أكد للمستشار عاصم الجوهرى أن سحر صلاح الدين زوجة الفقى وابنته فرح سوف تحضران اليوم الأربعاء للتحقيق معهما، ومن المنتظر أن تقدم زوجة الفقى وابنته موافقة كتابية للكشف عن حساباته بالداخل والخارج. وفى سياق آخر، أبلغ محامى طارق طلعت مصطفى جهاز الكسب أن موكله، الذى كان محددا له جلسة أمس للحضور للتحقيق، يخضع للعلاج حاليا فى فرنسا منذ شهر وأنه يخضع للعلاج جراء إجرائه عملية جراحية وسيتم مثوله أمام الجهاز بمجرد عودته إلى البلاد. إلى ذلك قدمت أمس نيرمين حازم زوجة وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة مستندات للجهاز تؤكد أن ثرواتها حصلت عليها بطريقة مشروعة دون استغلال نفوذ زوجها. كما باشر المستشار بهاء دكرورى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق الاستماع لأقوال كمال فهمى رئيس جهاز القرى السياحية وعنايات طاهر مديرة أملاك الفيوم بخصوص العقارات التى حصل عليها الراحل كمال الشاذلى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال منصبه الوزارى.
