حددت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي من ينطبق عليه العزل السياسي بعد الثورة من أعضاء الحزب الوطني السابق المنحل، بحيث تشمل قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة، وأمناء الحزب في المحافظات وفي الأقسام والمراكز والوحدات المحلية والقرى. وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس بمقر مجلس الشعب، أن الحرمان من ممارسة الحياة السياسية لأعضاء الحزب الوطني السابق يجب أن تشمل الصفوف الأدنى من أعضاء الحزب، وأشاروا إلى أن قيادات الحزب الوطني قاموا بالإعلان عن إنشاء "18 حزبا حتى الآن". وقد صوت أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الاجتماع على ضرورة حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية، بداية من مجلس 2005 إلى 2010، وكل من صدرت ضده أحكام قضائية بالتزوير والتزيف لإرادة الناخبين، وفقا لتقارير محكمة النقض لمدة 5 سنوات، "أي فصل تشريعي كامل". يشار إلى أن اللجنة كانت قد شهدت جدلا واسعا حول تحديد من يحرم من الترشيح وممارسة الحياة السياسية، حيث فضل البعض عدم التوسع في مبدأ الحرمان والإقصاء لتأثيره على الحياة السياسية في مصر خلال المرحلة القادمة، بينما رأى البعض التوسع في العزل السياسي لإتاحة الفرصة أمام الشباب لبناء مصر من جديد، وناقشت اللجنة بعد ذلك "الدعم المالي لمرشحي الرئاسة، وخاصة الإشراف" الجهات الرقابية" على الأمور المالية في الحملة الانتخابية، وهل تشارك الدولة في تمويل المرشحين أو دعمهم ماليا؟، ومتى يتم فتح باب التبرع؟، والأموال التي ترد عند الانسحاب أو عند تبقي مبالغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة.