ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين، أن نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته إلى نائب الأمير ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر. وأضافت الصحيفة أن الفهد قدم استقالته أمس الأحد إلى نائب الأمير في لقاء لم يستغرق سوى دقائق، مشيرة، نقلا عن مصدر وزاري، إلى "أن الفهد كان مصرا على الاستقالة، إلا أن نائب الأمير لم يقبلها، وطلب منه التراجع عن موقفه، لكنه رفض، الأمر الذي حدا بنائب الأمير إلى تأجيل البت فيها إلى حين عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الموجود حاليا فى لندن لإجراء فحوصات طبية". وأوضح المصدر أن أحمد الفهد صادف قبل دخوله إلى نائب الأمير رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ودار بينهما حديث سريع حول الاستجواب والإحالة إلى اللجنة التشريعية، لكن سرعان ما أبلغ الفهد المحمد بأنه سيقدم استقالته من منصبه، وأنه لن يحضر اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد أمس الأحد ولم يحضره الفهد بالفعل. وكان الفهد قد طلب فى جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء الماضى إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية الأمر الذي واجه اعتراضا من مقدمي الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه. وكان النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى نيابة عن كتلة العمل الوطني، استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح تضمن أربعة محاور أولها ما أسمياه ب"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية". ونص المحور الثاني على ما أسمياه ب "تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاوليمبي الآسيوي" أما المحور الثالث فنص على "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" فيما تضمن المحور الرابع "مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا".
