نفت مصادر حكومية كويتية اليوم الأحد خبر استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح . وكانت صحيفة "الآن" الكويتية الإلكترونية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم الأحد نقلا عن مصادر كويتية وصفتها بإنها مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد تقدم صباح اليوم بطلب استقالته من منصبه "وهى نفسها التى أذاعت النفي هنا قبل قليل" . وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر نفسها أن إستقالة الفهد جاءت، وسط أنباء عن بالغ استيائه من الأداء الحكومي مع جلسة استجوابه الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها التصويت بالموافقة على إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية، وبموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا. وكان طلب الفهد بإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية فى جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء الماضى قد واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه . يذكر أن النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى نيابة عن كتلة العمل الوطني، استجوابا للفهد تضمن أربعة محاور أولها ما أسمياه ب"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية". ونص المحور الثاني على ما أسمياه ب "تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأوليمبي الآسيوي" أما المحور الثالث فنص على "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" فيما تضمن المحور الرابع "مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا". ومن المقرر مناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد فى جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم 14 يونيو الحالي.