رحلة «عصيبة» من المرافعات شهدتها محكمة جنايات الإسكندرية خلال نظر القضية التى حملت رقم 1545 لسنة 2010 جنايات سيدى جابر، بين النيابة، ودفاع المجنى عليه، الشاب السكندرى صاحب ال28 ربيعا «خالد سعيد»، ودفاع المتهمين، وشهود النفى والإثبات، وتقارير الطب الشرعى، وظهور اللفافة «الحرز» فى الجلسة الثامنة. «الشروق» ترصد ملخصا لثمانى جلسات هى عمر القضية، منها خمس قبل ثورة 25 يناير، حظيت بإجراءات أمنية مشددة، تعرض خلالها بعض المتضامنين لبعض المضايقات والملاحقات الأمنية، وثلاث جلسات أعقبت الثورة شهدت إجراءات أمنية ملحوظة، من المرتقب تزايدها فى جلسة 30 يونيو الحالى المقرر النطق بالحكم فيها، حسب إعلان هيئة المحكمة. جاء نظر أولى جلسات القضية فى 27 يوليو 2010، برئاسة المستشار موسى النحراوى، حيث شهدت وجودا أمنيا وإعلاميا مكثفا بحضور أهالى المتهمين والمجنى عليه، داخل قاعة المحكمة. استمرت الجلسة قرابة 4 ساعات، طوقت خلالها المنطقة بكردونات من قوات الأمن المركزى مدعومين بثلاث بوابات إلكترونية، فى ظل وجود آلاف المتضامنين والمناهضين لانتهاكات حقوق الإنسان، وأجلت القضية إلى جلسة 25 سبتمبر 2010، لإعلان وسماع شهود الإثبات والنفى وطلب حضور اللجنة الثلاثية التى قامت بإعداد تقرير الطب الشرعى الأول. وفى الجلسة الثانية طلبت هيئة دفاع المتهمين والمجنى عليهم حضور المقدم عماد عبدالظاهر رئيس مباحث قسم سيدى جابر، ومعاونيه الرائدين «أحمد المليس، ومحمد ثابت»، بالإضافة إلى الطبيب الشرعى الدكتور محمد عبدالعزيز الذى أعد التقرير الأول لمناقشته، وأعضاء اللجنة الثلاثية التى أعادت فتح «المقبرة» وقامت بتشريح جثة «خالد سعيد»، مرة أخرى، بالإضافة إلى طلب محامى المتهمين بإخلاء سبيلهم وحظر النشر فى القضية، وأجلت القضية لجلسة 23 أكتوبر 2010، لسماع كبير الأطباء الشرعيين وقتها الدكتور السباعى أحمد السباعى، وضم الحرز الخاص لملف القضية. وشهدت الجلسة الثالثة، سماع أقوال الدكتور مينا سمير، الخبير الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى، والرائد عماد عبدالظاهر رئيس مباحث قسم سيدى جابر، وانجى محمد موسى مديرة مكتب الصحة، وشاهد النفى الوحيد محمد رضوان صديق خالد سعيد، كما استمعت المحكمة لشهود الإثبات «صاحب السايبر» هيثم مصباح والذى أكد تعدى المتهمين على المجنى علية بالضرب، وتم التأجيل لجلسة 27 نوفمبر، لسماع ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى أحمد السباعى، والذى غاب للمرة الثانية، ونبهت المحكمة على ضرورة حضوره. وجاءت الجلسة الرابعة والتى شهدت نفس التشديدات الأمنية للجلسات السابقة، وطلب هيئة الدفاع عن المتهمين بإحضار صحف الحالة الجنائية للمجنى عليه وشهود الإثبات، وفى المقابل طالبت هيئة دفاع المجنى عليه بحضور طفل لديه 11 عاما كشاهد إثبات فى القضية، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 25 ديسمبر 2010، بناء على طلب هيئة دفاع الطرفين، نظرا لعدم اكتمال الدائرة، بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الشعب 2010. وفى الجلسة الخامسة، حضر كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى أحمد السباعى، متأخرا عن موعده نصف ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكد خلال الجلسة أن الإصابات الموجودة بجسد المجنى عليه لم تكن كافية لإحداث الوفاة، وشهدت الجلسة اعتداء بعض ذوى المتهمين على أحد الحضور، بعد اعتراض هيئة الدفاع عن المجنى عليه على تقرير الطب الشرعى الذى تم إعداده من قبل اللجنة الثلاثية بعد استخراج الجثة وإعادة تشريحها، وجاء به أن «فم وشفاه» المجنى عليه خاليان من ثمة إصابات نتيجة «حشر» اللفافة، وهو ما نفاه الدكتور محمد عبدالعزيز الطبيب الشرعى الذى أعد التقرير الأول، بالقول «يصعب على الشخص الطبيعى ابتلاع مثل هذه اللفافة»، وتم تأجيل القضية مجددا إلى جلسة 22 يناير 2011. وفى الجلسة السادسة طالبت هيئة دفاع «خالد سعيد» برئاسة محمود البكرى العفيفى بتعديل القيد والوصف للقضية، وإضافة المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التى أقرتها الأممالمتحدة ووافقت عليها رئاسة الجمهورية، كما طالبت النيابة خلال مرافعتها بالقصاص من المتهمين، بعد أن وجهت لهم تهم «القبض بدون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدنى، وانتهاك آدمية حقوق الإنسان». وعقب انتهاء الاستراحة القضائية فوجئت هيئة المحكمة بعدم وجود «المتهمين» داخل القفص، فأمرت برفع الجلسة ثم استأنفتها بعد حضورهم، وعليه طالب مصطفى رمضان محامى المتهمين بتأجيل القضية، فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 26 فبراير 2011، لسماع مرافعاتهم. وجاءت سابع جلسات القضية والتى تم تأجيلها «إداريا»، نظرا لعدم انعقادها بسبب حالة الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد تزامنا مع أحداث ثورة 25 يناير، وجاء قرار التأجيل لجلسة 21 مايو 2011 استجابة من هيئة المحكمة لقرار وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى بإغلاق المحكمة أمام نظر القضية، طبقا لما جاء فى إعلان التليفزيون المصرى عبر شريط الأخبار. وفى ثامن جلسات القضية ظهر «الحرز»، الذى سمى ب«لفافة البانجو»، وقامت هيئة المحكمة بفضه للتأكد من سلامة أختامه وعرضه على هيئة دفاع أهل المجنى عليهم ودفاع المتهمين، وهو ما تسبب فى حدوث خلاف بين هيئتى دفاع المتهمين والمجنى عليهم، وأثار ذلك غضب دفاع الأخير داخل قاعة المحكمة اعتراضا على وصف «الحرز» لعدم تطابقه مع «مستندات وأوراق القضية» المذكورة بتقارير الطب الشرعى، وفى المقابل بررت هيئة دفاع المتهمين أن «الحرز» قد تأثر بعوامل «التعرية»، وهو ما أدى إلى تأجيل القضية إلى جلسة 30 يونيو الحالى للنطق بالحكم. فهل تكون تاسع جلسات القضية هى النهاية بعد أن جذبت آراء وأنظار العالم نحوها على مدار عام كامل أم أن فصلا جديدا سيفتح أمام القضية إذا ما لجأ أحد أطراف هيئة الدفاع إلى نقض الحكم، أو طلب إعادة نظر القضية من جديد؟.
