نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن حطاب بن صالح العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، قوله: إن عدم التجديد للعمالة الوافدة سيكون للشركات التي لا تلتزم بنسب التوطين ضمن برنامج نطاقات. وقال، في بيان نشرته الوكالة على موقعها على الإنترنت: "إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد". ونقلت صحيفة الحياة عن عادل فقيه، وزير العمل السعودي، قوله: إن الوزارة لا تعتزم التجديد للعمالة الوافدة التي أمضت 6 سنوات في المملكة، في ظل سعي البلاد لتوفير وظائف للمواطنين وسط نمو سكاني سريع، ولم يوضح الوزير، في التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الاثنين، متى ستبدأ وزارته في تطبيق ذلك القرار، وما إذا كان سيشمل كل العمالة الوافدة أم سيقتصر على مهن بعينها. وأطلقت وزارة العمل مؤخرا برنامج "نطاقات"، الذي سيصنف الشركات وفقا لدرجة التزامها بنسب التوطين، لتقع تلك الشركات الملتزمة بنسب التوطين ضمن النطاقين الممتاز والأخضر، وستحصل على امتيازات عدة، فيما ستقع الشركات التي لا تلتزم بالنسبة المطلوبة للتوطين من النطاقين الأصفر والأحمر. وأكد عادل فقيه، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أنه وفقا لآخر إحصاء هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل من السعوديين، ونحو 8 ملايين وافد، بينهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمال الوافدين تصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا. وأطلقت وزارة العمل السعودية في الآونة الأخيرة برنامج "حافز"، الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، وذلك على خلفية مجموعة من الأوامر الملكية. كان العاهل السعودي، الملك عبد الله، أعلن في مارس الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار، شملت زيادة الرواتب، واستحداث وظائف ومخصصات لإعانة العاطلين عن العمل من المواطنين.