نَفَت وزارة العمل السعودي نيَّتها ترحيل العمالة التي مضى على وجودها في المملكة ست سنوات، مؤكدةً أن ذلك ينطبق على المؤسَّسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة "السعودة" المفروضة من الدولة. وكان تصريح منسوب لوزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قد انتشر بصورة كبيرة على وسائل الإعلام، خصوصًا قوله: إن المملكة لن تقوم بتجديد إقامات العمالة الأجنبيَّة التي تعمل في المملكة منذ ست سنوات. وذكرت وزارة العمل السعودية، في بيان لها مساء الاثنين، أن "التباسًا حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بأنه لا تجديد للعمالة الوافدة، التي أمضت ست سنوات في البلاد". وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي في تعليق بهذا الشأن: إن حقيقة الأمر أن وزير العمل صرَّح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر (أي التي لا تقوم بالالتزام بنسبة السعودة، التي تقدر من 5 إلى 10%)، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها". وأضاف: "كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد". وذكر أن برنامج "نطاقات" يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين "الأخضر" و "الممتاز" (أي التي تلتزم بنسبة السعودة)، موضحًا أن العمالة المنزليَّة ستتجدد إقامتها بغض النظر عن مددها وأنه ليست لها علاقة ببرنامج "نطاقات" على الإطلاق. وتابع: "لدينا في المملكة نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل"، مشيرًا إلى أن "لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص"
