«تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، دعوة لإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، تهديد بالإضراب عن الطعام حتى الموت، وأخيرا التلويح بمقاضاة الرئيس حسنى مبارك، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى» هكذا تراوحت ردود أفعال مصريين فى إسرائيل على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر يوم الأربعاء الماضى، بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ففى حديث مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية نشرته يوم الأحد، شدد شكرى شاذلى، رئيس اتحاد المصريين فى إسرائيل، على أنهم سيقاتلون للاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، واصفا الحكم بأنه «سطحى»، وقال شاذلى، المتزوج من فلسطينية من عرب 48 ولديه أربع بنات، منتقدا المسئولين المصريين: «دائما ما يتجاهلون حقوق الإنسان والحريات، ويتصرفون وفق أهوائهم ومشاعرهم، فى حين يجب أن يكون القانون هو الحكم». وبينما تحمل ابنته الكبرى الجنسية المصرية، مقابل شقيقاتها اللائى يحملن الجنسية الإسرائيلية، فقد فضل شاذلى، شخصيا، أن تحمل بناته جنسية إسرائيل فقط، لكنه يعتقد أنه ليس من حق أى أحد تجريده من الجنسية المصرية، وبات يخشى أن يصبح بلا جنسية مطلقا إذا نفذت السلطات المصرية الحكم، وقال إنه يحلم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكنه ليس واثقا من أن الحكومة الإسرائيلية ستحقق له هذا الحلم. وأوضح أن الاتحاد يرتب لمظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب الأربعاء المقبل. يتراوح عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات، بين سبعة آلاف إلى ثمانية يعيشون فى إسرائيل بشكل قانونى، بالإضافة إلى ما يتراوح بين أربعة آلاف إلى خمسة آخرين، متزوجين أو غير متزوجين، ويعيشون فى إسرائيل بشكل غير شرعى. التهديد برفع دعوى قضائية ضد المسئولين المصريين، علق عليه السفير وائل أبوالمجد، مدير إدارة حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية المصرية بالقول: «لم أطلع على حيثيات الحكم، لكنه بالتأكيد يراعى قانون الجنسية المصرى، وأعتبر أن هذا التهديد مجرد كلام مرسل لا قيمة له، وليخبرنى هذا الجهبذ أى محكمة دولية مختصة بهذا الشأن». من جانبه أوضح المستشار د. محمد أحمد عطية، رئيس محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم، أن المحكمة لم تقض بإسقاط الجنسية عن المصريين متزوجى الإسرائيليات، لأن هذا الطلب ليس من اختصاص المحكمة، بل إن الحكم صدر بخصوص القرار السلبى لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، موضحا فى الوقت ذاته أن قرار إسقاط الجنسية إدارى ويدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء، وليس سياديا كما يدعى البعض.
