نشر هذا المقال يوم الخميس : 5/2/2009 طالبت فى أكثر من 60 ستين دراسة ومقالا على امتداد عشرين عاما بوضع استراتيجية واضحة للطاقة مع الاحتفاظ بالغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى تفاديا لكوارث لا نستطيع تحملها. ففى عام 2007 بلغ الاستهلاك المحلى من البترول والغاز نحو 60 مليون طن بترول مكافئ ، بينما لم تتجاوز ذروة الكهرباء المولدة من السد العالى وباقى الساقط 3 مليون طن. وبذلك لا يبقى لمواجهة احتياجات مصر غير البترول والغاز التى يتوقع نموها بمعدل 5% سنويا فى المتوسط لتبلغ بحلول 2020 نحو 103 مليون طن (أو 750 مليون برميل بترول مكافئ). بذلك يبلغ مجموع الاستهلاك المحلى (أى المجمع) خلال الفترة 2007-2020 نحو 1100 مليون طن. واذ تقدر احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسميا بنحو 16 مليار برميل) (منها 12 غاز)، وهو ما يعادل نحو 2200 مليون طن، فان نصيب مصر من تلك الاحتياطيات، بعد حصول الشريك الأجنبى على نصيبه، يمكن ان ينفد بحلول 2020 أو بعدها بسنوات قليلة. هذا بافتراض ان مصر لا تصدر شيئا من نصيبها. أما اذا ارتفع الانتاج بحيث يغطى الاحتياجات المحلية ويحقق فائضا للتصدير، فان النقطة الحرجة يمكن ان تحل قبل 2020. وبذلك تدخل مصر فى الصراع العالمى المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من البترول والغاز الآخذين فى النضوب. وفى ضوء المعطيات الحالية يتوقع ان تتحول مصر الى مستورد كامل لاحتياجاتها المحلية، اذ صار نصيبها لا يكفى لتغطيتها مما ألجأها الى الشراء من نصيب الشريك الأجنبى بالسعر العالمى والعملة الأجنبية. وكمثال فقد بلغ إنتاج البترول والغاز عام 2005 نحو 58 مليون طن بترول مكافئ، كما بلغ نصيب مصر 39 مليون طن، بينما بلغ الاستهلاك المحلى 49 مليون طن، وبذلك غطى العجز البالغ 10 ملايين طن بالشراء الآجل. وفى عام 2007 بلغ الانتاج نحو 76 مليون طن ونصيب مصر نحو 47 مليون طن بينما قدر الاستهلاك المحلى بنحو 60 مليون طن، وبذلك بلغ العجز نحو 13 مليون طن. وكانت النتيجة كما تؤكد تقارير جهاز المحاسبات تراكم الديون المستحقة للشركات والتى يمكن ان تستخدمها للضغط لتحقيق مطالب غير مستحقة مثل رفع سعر الغاز الذى تشتريه مصر من الشركات وسبق تحديده بقوانين. واذ يتوقع ان لا يقل سعر البترول عن 120 مائة وعشرين دولارا للبرميل بحلول 2020، فان تحول مصر الى مستورد كامل لاحتياجاتها من البترول والغاز والتى تقدر آنذاك بنحو 750 مليون برميل سنويا، يمكن ان يلزمها بدفع فاتورة لا تقل عن 90 مليار دولار سنويا، قابلة للزيادة. فهل يصح والجال كذلك ان نهدر احتياطيات الغاز المحدودة بتصديره ورفع انتاجه بمعدلات فلكية، اذ قفز خلال الفترة 2004-2007 من نحو 24 مليون طن الى مثلى هذا الرقم، ويتوقع ان يرتفع الى 90 مليون طن بحلول 2011 وفقا لتصريحات رئيس الشركة القابضة للغازات. على تلك الخلفية يوجد شكوك حول تقدير المؤكد من احتياطيات الغاز المصرى التى قام وود ماكنزى بمراجعتها فى يناير 2007 فقام بتصنيفها الى نوعين: أولها 31 تريليون قدم مكعبة ويطلق عليها "الاحتياطيات المتعاقد عليها" ويسبغ عليها صفة "التجارية". أما الباقى 32 تريليون قدم فيطلق عليها "احتياطيات فنية غير متعاقد عليها" ويصفها بأنها "اكتشافات" لم تبدأ فيها التنمية. واذ يستقر مهندسو البترول ومنهم الوزير السابق حمدى البنبى على ان الاحتياطيات لا توصف بأنها "مؤكدة" قبل ان يتم تنمية الحقل، فان وصف ماكنزى للقسم الثانى من الاحتياطيات بأنها اكتشافات غير منماة ينفى عنها صفة "المؤكدة"، وهو ما يستحق بذل المزيد من التدقيق. والخلاصة، انه اذا تحققت خطط التوسع فى إنتاج الغاز وتصديره على هذا النحو، فان احتياطيات الغاز المعلنة رسميا، مع انتاج يبلغ 90 مليون طن سنويا بحلول 2011، يمكن ان تنضب قبل مضى 19 عاما. أما اذا تحققت الشكوك المحيطة بتقديرها فان تلك الفترة يمكن ان تتقلص الى النصف. من ناحية أخرى، كان بعض أعضاء مجلس الشعب قد طالبوا مؤخرا الاطلاع على أسعار تصدير الغاز لاسرائيل فقيل لهم انها سرية ولا يمكن كشفها الا باتفاق طرفى العقد !! وبصرف النظر عن السرية التى لم تبرر، فان ثمة أسئلة تتطلب إجابات واضحة ومحددة: (1) يستفاد من أقوال ممثل الحكومة ان تكلفة إنتاج الغاز لا تتجاوز 70 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وان سعر البيع لإسرائيل حتى لو بلغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة فانه يحقق ربحا للدولة. وهنا يلاحظ ان التكلفة لا علاقة لها بالسعر فى حالة منتجات الثروة الطبيعية وانما يتحدد السعر بعوامل العرض والطلب فى أسواق السلعة. واذ يحتوى برميل البترول على 5.6 مليون وحدة حرارية، فان تصدير الغاز بسعر 1.5 دولار، معناه ان سعر ما يعادل من الغاز برميلا من البترول لا يتجاوز 9 دولارات، وهو ما لا يقارن بسعر البترول الذى حلق حول 140 دولارا ثم تقلص الى 40 دولارا ولا يستبعد معاودته الارتفاع. (2) جرى العرف على إدخال نص يتيح تصعيد السعر مع المتغيرات التى تطرأ على أسواق السلعة التى تغطيها عقود طويلة الأجل، ومنها عقود تصدير الغاز التى تمتد 20 عاما أو أكثر. فهل تضمنت عقود تصدير الغاز المصرى مثل هذا النص وما محتواه؟ أم ان هذا النص يعتبر أيضا من الأسرار؟ (3) ويقول ممثل الحكومة ان عقود تصدير الغاز تراجع الآن بهدف رفع السعر وهو ما يحقق 18 مليار دولار خلال الأعوام العشرين القادمة. وهذا كلام لا يستند الى أساس علمى او عملى والأغلب ان مصر ستتحول الى مستورد كامل كما أوضحنا. هنا ينبغى الاعتراف بان اقامة مشروعات لتصدير الغاز لاسرائيل او لغيرها، فى غياب خطة شاملة واضحة، كان خطأ استراتيجيا جسيما، وخاصة اذا أخذ فى الاعتبار تدنى الأسعار التى تم التعاقد على أساسها. وهذا ما سوف يلجئنا لاستيراده مستقبلا بعشرات أمثال سعر التصدير. بل يحتمل ان يتعذر الحصول عليه بأى ثمن فى ظل الصراع المتوقع بين الدول لتأمين احتياجاتها من احتياطيات الطاقة الآخذة فى النضوب عالميا.
