قدم مدير عام صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان الخميس استقالته من منصبه لكنه نفى تهم الاعتداء الجنسي الموجهة اليه مؤكدا براءته، في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل. وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان نشر في واشنطن ان "دومينيك ستروس-كان ابلغ اليوم مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بنيته الاستقالة من منصبه كمدير عام بمفعول فوري". وارفق صندوق النقد ببيانه رسالة شرح فيها ستروس-كان اسبابه. وقال ستروس-كان في بيان: "بحزن كبير، اشعر بأنني مضطر اليوم لتقديم استقالتي لمجلس الادارة من منصبي كمدير عام لصندوق النقد الدولي". واضاف البيان "ارغب في القول انني انفي بشدة كل الادعاءات الموجهة ضدي" قائلا "اريد ان احمي هذه المؤسسة التي خدمتها بشرف وتفاني وخصوصا اريد ان اكرس كل قوتي وكل وقتي وطاقتي لاثبات براءتي". وكان ستروس-كان قد تولى مهامه في نوفمبر 2007 لولاية من خمس سنوات. وقد اوقف السبت في طائرة في مطار بنيويورك في قضية اعتداء جنسي. وادخل السجن في نيويورك في انتظار قرار هيئة محلفين ما اذا كانت ستوجه اليه التهم بالقيام باعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب عاملة في فندق بمانهاتن. وقدم محاموه الاربعاء طلبا بالافراج عنه بكفالة بعد يومين على امر القاضي بسجنه، وتعهد ستروس-كان من اجل ذلك بالبقاء تحت المراقبة في نيويورك . الصراع على رئاسة صندوق النقد الدولي تشير المؤشرات إلى أن اختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولي لن يكون بالامر الهين في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بكسر احتكار أوروبا للمنصب واختيار رئيس من إحدى الدول النامية. يذكر أن هناك اتفاقا غير مكتوب يقضي بمنح رئاسة البنك الدولي للولايات المتحدة ورئاسة الصندوق لأوروبا منذ تأسيس المنظمتين الدوليتين عام 1945. وتشمل الأسماء المرشحة وزيرة المالية الفرنسية " كريستيان لاجارد" ورئيس الوزراء البريطاني السابق "جوردن براون" ووزير مالية جنوب افريقيا السابق "تريفور مانويل". وكانت جنوب إفريقيا والصين قد دعتا في وقت سابق إلى ضرورة اختيار رئيس لصندوق النقد الدولي من إحدى الدول الصاعدة.
