عقد اللواء طارق مهدي عضو مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون الجديد، وممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمجلس، لقاء مع وفد من الإعلاميين من أعضاء حركة "ثوار ماسبيرو"، لبحث أوضاع إتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة الحالية. وأكد ثوار ماسبيرو- خلال اللقاء - علي مضي حركة ثوار ماسبيرو في طريقها من أجل تحرير وتطهير الإعلام المصري والمطالبة بإصلاح حقيقي وجذري لإتحاد الإذاعة والتليفزيون مهنيا وإداريا وماليا، وأبلغوه رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مفادها أن "ثوار ماسبيرو" يرفضون ما تردد عن عودة وزارة الإعلام، باعتبارها خطوة "تعيدنا للخلف لأنها تصب في مصلحة هيمنة الحكومة والسلطة علي الإعلام المصري، وتعيدنا من جديد لعصر التغييب والتضليل وحجب المعلومات عن الجماهير، وهو بالتأكيد ما لا ترضى عنه القوي الوطنية وجموع الشعب المصري الجديرة بإعلام حقيقي يعبر عن أمالها وآلامها تعبيرا واقعيا يحكمه ميثاق شرف إعلامي يلتزم بمعايير المهنية المتمثلة في المصداقية والشفافية وحرية الرأي والتعبير وحق الشعب في أن يعلم ويعلم عنه دون حجب للمعلومات أو كذب أو تضليل لصالح حكومة أو نظام بعينه". وأشار "ثوار ماسبيرو" - في بيان وزعته الحركة اليوم الأحد - إلى أنهم أكدوا للواء مهدي على أن الإعلام ملك للشعب والجماهير ويمول من قبل دافعي الضرائب، كما طالبوا بالمضي بماسبيرو نحو الاستقلالية بالإسراع في تحويل إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي هيئة مستقلة كهيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من التجارب الناجحة لدول ديمقراطية. وطرح الإعلاميون خلال اللقاء مع اللواء مهدي مجموعة من الاقتراحات للخروج من الأزمات الحالية التي يشهدها ماسبيرو وتصوراتهم لإدارة المبنى في الفترة الحالية، مؤكدين أن أولي الخطوات تتمثل في إقالة الدكتور سامي الشريف من رئاسة الإتحاد وإقرار مبدأ تعيين أحد ابناء ماسبيرو الأكفاء علي رأس الجهاز، خاصة بعدما ثبت بعد نظرهم وصدق توقعهم وموقفهم الثابت من عدم قدرة الشريف علي إدارة المبني. وأكد "ثوار ماسبيرو" مواصلة اعتصامهم الذي بدأ منذ ما يقرب من أربعة أشهر حتى تحقيق خطوات إصلاحية جادة من شأنها تحرير الإعلام المصري من القيود وتطهيره من الفساد، ووصف المخرج عثمان زكى - أحد أعضاء الحركة - اللقاء مع اللواء طارق مهدي بأنه "مثمر وثرى"، مؤكدا أن الحركة تعرب عن ثقتها في مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكامل.
