قال عدد من القضاة إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهما لن يكون نهاية المطاف فى القضية، وشرحوا ل«الشروق» 4 مراحل تسبق الوصول إلى حكم نهائى فى القضية، وتنتهى المراحل الأربع فى محكمة النقض، وتستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وقد تصل به إلى البراءة أو السجن أو تأييد حكم الإعدام. فى البداية يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن السيناريو الأول بعد الحكم سيكون الطعن أمام محكمة النقض، وإذا رفضت الطعن يكون طريق البراءة أمام هشام طلعت ومحسن السكرى قد تم إغلاقه للأبد إلا إذا عفا عنه رئيس الجمهورية أو ظهرت أدلة على أن القاتل شخص آخر. وأضاف أنه إذا قبلت محكمة النقض الطعن على حكم الجنايات تحيل القضية إلى محكمة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة فى ضوء ما تقرره، مشيرا إلى أن المتهم سيكون محبوسا فى كل الأحوال لأنه مقدم للمحكمة محبوسا، وعند نظر القضية أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية فإنه يحق للمتهمين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض للتصدى للقضية وتصدر فيها حكما نهائىا، وقد يكون بالبراءة أو الإدانة. وأوضح أن الأحكام الجنائية تأخذ وقتا فى مرحلة الطعن، قد تستغرق عاما كاملا أو عامين. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المتهم الذى يصدر عليه حكم بالإدانة فى جناية قتل، يتم الطعن أمام محكمة النقض، وإذا تم نقض الحكم، وكان الطاعن هو المتهم المحكوم عليه فلا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضى بأكثر من الحكم السابق، أما إذا كان الطعن من النيابة العامة فيعود إلى المحكمة كامل حريتها فى الحكم، سواء أقل منه أو أكثر، لأنه لا يضار الطاعن بطاعنه. وأضاف المستشار مرسى الشيخ، رئيس محكمة سابق، أن هشام طلعت مصطفى والنيابة العامة سيطعنان فى الحكم، وستأخذ القضية سنة أخرى فى قاعات المحاكم، وأشار إلى أنه سيكون هناك خياران، إما تأييد الحكم، أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات، وعلق بقوله: «كلها سيناريوهات صعبة قد تنتهى بالبراءة أو الإدانة أو تأييد الإعدام».
