أعلن رئيس الوزراء الياباني ورئيس مجلس إدارة شركة تيبكو أنهما يتنازلان عن راتبيهما لتحمل المسؤولية في حادث فوكوشيما النووي. وقال رئيس الحكومة ناوتو كان "إن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الأزمة على غرار مؤسسة كهرباء طوكيو"تيبكو". وسيتنازل كان بالتالي عن راتبه الشهري المقدر ب1,6 مليون ين (14 الف يورو) كرئيس للوزراء، لكنه سيحتفظ ب 800 ألف ين (سبعة آلاف يورو) الذي يتقاضاه كنائب. وتأمل شركة تيبكو في إعادة مفاعلات المحطة إلى حالة "التوقيف" بحلول العام 2012، شرط نشر أنظمة تبريد مستقلة بسرعة نسبيا. وقال كان إنه يحضر لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة حول هذا الحادث الذي كشف -بحسب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- "ثغرات مهمة" في الأنظمة العالمية للسلامة النووية. وأعلن رئيس مجلس إدارة تيبكو وسبعة من كبار مسؤوليها التنازل تماما عن رواتبهم. وكانوا يريدون حتى الآن التنازل عن نصف رواتبهم، لكنهم قبلوا بالتنازل عن كل المبلغ بسبب استياء السلطات. وطلبت الشركة التي تواجه صعوبات مالية، مساعدة الدولة. وقال رئيس مجلس ادارة تيبكو ماساتاكا شيميزو، في رسالة إلى وزير الاقتصاد بانري كيدا "إننا نتخذ تدابير لتأمين كميات كافية من الكهرباء". وتلاقي الشركة صعوبات في الحصول على المال من هيئات مالية كما عليها تسديد قروض. وبسبب توقف مفاعلات فوكوشيما النووية عليها شراء المزيد من المحروقات لزيادة إنتاج محطاتها الحرارية. وفي المنطقة التي تقع فيها محطة فوكوشيما عاد سكان لأول مرة لتفقد منازلهم منذ وقوع الزلزال، وارتدوا بزات خاصة تحمي من الإشعاعات لأخذ اغراض شخصية. وهؤلاء الأشخاص كانوا يقيمون في بلدة كاوشي جنوب غرب فوكوشيما، وطلب منهم مغادرة منازلهم منذ حادثة 11 مارس. وسمح استثنائيا لهؤلاء السكان بالعودة إلى منازلهم لساعتين فقط.
