اعتدت قوات الامن التونسية بالضرب على 15 صحفيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في تونس العاصمة كما اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقالت النقابة في بيان ورد لفرانس برس ان عشرات من افراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحفيين رغم علمهم بانهم صحفيون وحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس. ومن بين هؤلاء حسن دريدي الصحفي في وكالة اسوشيتد برس الامريكية وثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية وعبد الفتاح بلاد المصور في وكالة فرانس برس. وروى هذا المصور ان اربعة من افراد الشرطة اعتدوا عليه بالضرب على الراس بقضبان حديد واخذوا منه آلتي تصوير وكمبيوتر محمول. واعتبرت النقابة اعمال العنف هذه "جريمة ضد حرية الصحافة" منددة ب"الممارسات القمعية لعناصر الشرطة ضد الصحفيين". وقد فرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعة تظاهرات مناهضة للحكومة في قلب العاصمة دون ان تميز بين المتظاهرين وبين الصحفيين الذين يغطون هذه التظاهرات. وعلى الاثر قامت قوات الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين مستخدمة العنف وخاصة الركل بالقدم والضرب بالهراوات. ولم يتم الاعلان عن عدد المعتقلين. وقالت النقابة ان اعمال العنف هذه "التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف الى تكميم وسائل الاعلام وحرمان الراي العام من معرفة الحقائق" في تونس محذرة من "عودة البلاد الى حالة القمع" التي عرفتها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبرت النقابة ان الحكومة المؤقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروف المناسبة لهم لممارسة عملهم". وقد اطلقت دعوات على الفيسبوك لتنظيم تظاهرة الجمعة دعما لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي قال الخميس ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 يوليو. وقد اثارت اقوال الراجحي هذه استهجان الحكومة الانتقالية التي وصفتها "بالخطيرة". وفرقت الشرطة الخميس نحو 300 متظاهر من انصار الراجحي في تونس مستخدمة الغازات المسيلة الدموع والقت القبض على بعضهم بالقوة.
