أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، استمرار حبس إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه، بشأن ضلوعه في أعمال التحريض على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير التي عرفت ب"موقعة الجمل". جاء تأييد المحكمة بعد أن تقدم العمدة بتظلم أمام محكمة الجنايات ضد قرار المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي، وما تلاها من أحداث اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. قال العمدة خلال المرافعة إنه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير، مشيرًا إلى أنه انخرط في المسيرات الداعية للاستقرار حفاظًا على البلاد أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بصحبة أصدقاء له، ولم يحرض أي تجمعات أو حشود على التوجه صوب ميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين. من جهته، طالب دفاع العمده بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مشيرًا إلى عدم صحة الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد موكله. وأضاف الدفاع أن تلك الشكاوى كيدية ولا يوجد أدنى دليل عليها، علاوة على أن بعض المبلغين ضده بتورطه في وقائع الاعتداءات على المتظاهرين، هم من أصحاب السوابق في ارتكاب الأعمال الإجرامية الذين لا يعتد بشهادتهم ضده. يذكر أن المستشار السبروت كان قد نسب إلى النائب البرلماني إيهاب العمدة في التحقيقات معه قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام. كما نسب إليه استخدام القوة والعنف والترويع والإعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير فى ذات اليومين المذكورين والاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
