شهدت سيناء عدة اعتصامات خلال اليومين الماضيين، حيث جددت أسر أبناء سيناء المسجونين على خلفية قضية تفجيرات طابا، اعتصامهم على إحدى الطرق المؤدية لمقر قوات حفظ السلام بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، احتجاجا على استمرار اعتقال أبنائهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وقال أهالي محمد جايز ومحمد يونس وأسامة النخلاوي، المحكوم عليهم بالإعدام، إنهم تلقوا وعودا بالجملة من مسؤولين أمنيين بدراسة وضعية أبنائهم، ولكن بدون جدوى، مؤكدين أن استئناف الاعتصام بغية سرعة البت في ملفات أبنائهم والتوصل إلى حل بشأنها. في السياق نفسه، واصل شباب عدة ائتلافات وحركات ثورية شبابية بسيناء اعتصامهم أمام ديوان محافظة شمال سيناء، لحين تنفيذ مطالبهم بإقالة عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، بحسب قول المحتجين، واستخدموا الدفوف والطبول في إنشاد الأغاني التي ألفوها لكل مسؤول فاسد، بينما قامت قيادة أمنيه من الجيش بتسلم مطالب الشباب لعرضها على المحافظ عبد الوهاب مبروك. وقال عدد منهم، إن قرار إقالة المستشار العلمي وإنهاء ندب المستشار القانوني للمحافظة غير كاف، مشددين على ضرورة أن تشمل الإقالة آخرين، ومنهم وكيل وزارة الزراعة، محمد سعد، الذي تسبب في توقف حركة التنمية الزراعية والعمران بقراراته الظالمة، بحسب وصفهم، فضلا عن إقالة وكيل وزارة التنظيم والإدارة، محمد أبو سريع، لاتهامه بمحاباة أقاربه في التعيينات واستمراره في منصبه لعقود، وكذلك إقالة اللواء محمد الكيكي، سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومي، فيما طالب آخرون بشن حملة تطهير ومحاسبة لكل رموز العهد البائد والتقصي عن ثرواتهم، لارتباطهم بتزوير إرادة المواطنين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وفي سياق آخر، شن يوسف مبارك أبو جرير، مؤسس حركة سيناء للإصلاح والمساواة، هجوما على من سماهم ب"المتحدثين عن الوطنية على التلفاز"، وطالبهم بتحرير مدينة أم رشراش "إيلات" من الصهاينة، ودعا أعضاء الحركة إلى تجميع الوثائق والمستندات التي تثبت "مصرية أم رشراش"، تمهيدا للتحرك من أجل استعادتها. وطالب أبو جرير، مرشحي الرئاسة بوضع هذا الملف ضمن أولوياتهم، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها أمين عام الحركة لإحلال الأمن بسيناء وتنقية القضاء العرفي متروكة للمسؤولين لمدة 3 أسابيع، وبعدها سيتم فرض الأمن بواسطة أبناء الحركة، ومن جهته أكد محمد أبو مرجادة، قيادي بالحركة، أن فرض الأمن في المنطقة الشرقية ووسط سيناء مرتبط بإسقاط الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء وإعادة الاستقرار للمنطقة. وطالب الأمين العام لحركة سيناء في مؤتمرها الثاني الذي عقد بمدينة العريش، أمس الجمعة، بحضور حشد جماهيري، بتعيين أبناء سيناء من الحاصلين على ليسانس الحقوق وليسانس الشريعة والقانون في الأجهزة الأمنية بعد دورة تدريبية لمدة 3 شهور، للمساعدة في عودة الأمن للمنطقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
