أنهى مئات البدو أمس اعتصامهم بميدان الجورة مركز مدينة الشيخ زويد، التي لا تبعد سوى 10 كم فقط عن الحدود المصرية مع إسرائيل، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم بالسجون، بعد أن تلقوا وعودًا ببحث طلباتهم. يأتي ذلك بعد لقاء مع اللواء شريف إسماعيل مستشار محافظ شمال سيناء للأمن القومي، والذي طالبهم بتقديم كشوف بأسماء المعتقلين والمحتجزين على ذمة تحقيقات أو قضايا أمن الدولة, والقيام بدراسة ملفاتهم, تمهيدا للإفراج عنهم والرد عليهم خلال 10 أيام. وكان عشرات البدو من أهالى المعتقلين برفح والشيخ زويد والمناطق الحدودية اعتصموا صباح السبت بميدان الجورة مركز الشيخ زويد, للمطالبة بالافراج عن ذويهم من المعتقلين على خلفية أحداث وتفجيرات طابا وشرم الشيخ منذ عدة سنوات. وأكدوا أن ذويهم معتقلين ومحتجزين على ذمة محكمة أمن الدولة بالإسماعيلية, ويتم التجديد لهم دون محاكمة, وهناك عدد آخر مطلوب إعادة محاكمته. وجاء ذلك بعد أن تجمع عدد من أهالي المعتقلين الجمعة على الطريق المؤدي إلى المطار ومعسكر القوات متعددة الجنسيات العاملة بسيناء بمنطقة الجورة، وذلك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، حيث أغلقوا الطريق بالطوب والحجارة وأشعلوا النيران في إطارات السيارات لمنع المرور. وحاصر المتظاهرون مطار الجورة الدولي، الذي تستخدمه قوات حفظ السلام في عملية التنقل ما بين مصر وإسرائيل، والدول الأخرى، بعد أن أغلقوا الطريق الدولي تماما حيث أشعلوا إطارات السيارات، ما أدى إلى منع العاملين المصريين من التوجه إلى عملهم وتوقف العمل بالمعسكر الدولي تماما. وإثر ذلك، أمر قائد قوات حفظ السلام الدولي بوقف وتجميد جميع التحركات أو الدخول أو الخروج من المعسكر الدولي، وأغلق مطار الجورة نهائيا، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرات التي بدأت مساء الجمعة. وطالب المتظاهرون من بدو سيناء بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء، خاصة المعتقلين على خلفية تفجيرات سيناء عام 2004 والبالغ عددهم قرابة 44 معتقلا بسجن العقرب، وقد شملتهم إفراجات قضائية عديدة واستمر اعتقالهم على خلفية قانون الطوارئ. كما طالبوا بضرورة إعادة محاكمة المتهمين الخمسة فى تنفيذ تفجيرات سيناء عام 2004 بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام وهم محمد جايز وأسامة النخلاوى ويونس أبو جرير، واثنين آخرين محكوم عليهم 25 سنة وهما محمد عبد الله رباع وبسام الاحويطات. بخلاف المعتقلين في قضية "حزب الله" الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام والشراب لليوم الثاني عشر أيضا دون استجابة من المجلس العسكري الحاكم حاليا، والعشرات من المعتقلين القابعين بسجن العريش المركزي، دون أي محاكمة حتى الآن حيث يعانون من أوضاع سيئة، والذين يطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عنهم. يأتي ذلك على الرغم من إعلان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية أنه أصدر قرارا بالعفو العام عن جميع المعتقلين، لكنه أفرج عن دفعة صغيرة فقط ولا يزال حتى الآن هناك عشرات المعتقلين بالسجون من أبناء سيناء. الأمر الذي أدى إلى قيام المتظاهرين بالاعتداء على جميع مقارات الشرطة وإحراق الغالبية العظمى منها، حيث لا تزال قوات الشرطة ممنوعة من دخول سيناء، وتسبب ذلك في تعطيل الدراسة بالمحافظة لعدم توافر قوات من الشرطة، بحسب تصريحات المسئولين. وتم تغيير مدير أمن شمال سيناء منذ يومين فقط، لكن الأهالي يرون أن السلطات لم تتخذ حتى الآن أي إجراء جاد وحاسم من إخراج جميع المعتقلين من سيناء حتى يعود الهدوء إلى شبه جزيرة سيناء. من ناحية أخرى، اعتصمت أمس الزائرات الصحيات والعاملين في فرع التأمين الصحي بشمال سيناء أمام مقر الفرع بالعريش. وانضم إليهن أعضاء اللجان الشعبية بالعريش والذين قاموا بمنع مدير التأمين الصحي من دخول المكتب وطالبوا الحاكم العسكري بضرورة نقله ومحاسبته على ما وصفوه ب "الفساد الإداري المستشري" داخل الفرع.
