أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أنه اقترح على المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إجراء تعديل تشريعي، لتغليظ العقوبة المقضي بها في إهانة هيئة قضائية أو أحد من أعضائها بالقول أو الفعل أو الإشارة، لكي تكون العقوبة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وليس الحبس. وأكد الزند، في تصريحات له، اليوم الخميس، ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملة إلى المحاكم ودور النيابة العامة، حتى يؤدي رجال القضاء رسالتهم السامية لإقرار الحقوق بين المتقاضين في ظل مناخ آمن، وأيضا للحفاظ على حياة وأرواح القضاة والمتقاضين والمتهمين وسائر المترددين على دور العدالة. وأشار إلى أن ثورة 25 يناير البيضاء التي حظيت بمباركة شعب مصر بصفة عامة وقضاته بصفة خاصة حققت العديد من الإنجازات في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأعرب عن أسفه الشديد لما واكب أحداث الانفلات الأمني من اعتداءات، استهدفت بعض دور المحاكم والنيابات، والذي تزامن معه قيام بعض أفراد قلائل من أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة في بعض وسائل الإعلام بالتهجم على رجال العدالة، ودورها على نحو يمثل مساسا بهيبة السلطة القضائية. وأوضح الزند أن نادي القضاة، أرجأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هؤلاء في إطار إعطائهم فرصة للتراجع والعودة إلى رشدهم، وحتى لا يتم تأجيج النيران في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر جهود الجميع، من أجل بناء مصر وعودة الطمأنينة إلى ربوعها، ونبذ الفرقة بين أبنائها. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة: إن الوضع الراهن يحتم ضرورة الإسراع بإنشاء الشرطة القضائية، التي طالما طلب بها قضاة مصر، لما لها من دور في تأمين المحاكم وحراستها وتأمين القضاة، وتعني بكل ما من شأنه تعزيز المجال الأمني فى كل جوانب العدالة.
