أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، أن قوانين المرأة غربية ومستوردة وأحدثت شقاقاً وتصدعاً داخل الأسرة، وحولت الزوج والزوجة إلى أعداء بعد أن جعل الله بينهم مودة ورحمة، واعتبرت أن القوانين أصبحت درعا للنساء، فلم تعد الأسرة تمثل أى شىء مهم للمرأة أو مصلحة أبنائها. وأضافت: "الأسرة فى الشريعة الإسلامية أبوة وأمومة وليست مجرد إنجاب، وتحتاج إلى المشاركة فى تربية الأجيال حتى لا يتعرضوا للضياع، لأن الإسلام دين العدل والإحسان وعدم التحيز لطرف على آخر". وأوضحت صالح أن الأصل فى الحضانة للزوجة أثناء العلاقة الزوجية، لكن بعد الطلاق فالاجتهادات الفقهية تشير إلى أن الأطفال يستمرون مع المرأة حتى سن 7 للولد و9 للبنت، مع وجوب الاستضافة فى هذه المدة، لأنها حق للأب والجد والأعمام والأخوال فى ظل قوانين رادعة تمنع تجاوز أى من الطرفين. وانتقدت صالح بلهجة ساخرة من التسرع فى طلب الطلاق لأتفه الأسباب، ويدفع الثمن الأطفال قائلة: "ليس النساء كلهن ملائكة وليس الرجال كلهم شياطين، والأهم هو إنقاذ النسل". ووسط تصفيق حاد من عدد كبير من الآباء – فى مؤتمر أهمية تعديل قوانين الأسرة المصرية بنقابة الصحفيين مساء أمس، اعتبرت صالح أن قرار الرؤية تستغله بعض الزوجات التى وصفتهم بالمستبدات للانتقام من الزوج المطلق. افتتح الندوة الكاتب محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات، موضحا أن الآباء تعرضوا لظلم فاحش بسبب قوانين "الهانم"، واعتبر أن سوزان مبارك هدفت إلى تحويل مصر إلى النسخة الأوربية، مما أدى إلى البعد عن الشريعة الإسلامية وتفكك الأسرة المصرية، مدللا على أن الخلع فى الإسلام كان له حالات خاصة، بينما حوله القانون الى حق يتساوى مع الطلاق مما أصاب الأسرة بضربة قاصمة. واعتبر عبد القدوس أن احتجاجات الآباء "خطوة فى طريق الجهاد"، قائلا: :نقابة الصحفيين مفتوحة لكم، ويجب أن تحضروا دعوى قضائية لإلغاء المجلس القومى للمرأة بسبب إفساده الأسرة المصرية". شهد اللقاء اتهام الحضور منظمات المرأة بأنها ممولة من الخارج ولها أجندات أجنبية، وحركتها سوزان مبارك من أجل تحويل مصر الى دولة أوروبية. من جانبها اعتبرت الدكتورة عزة كامل، أستاذ علم الاجتماع بالمجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تغيير قوانين الأسرة دعوة عادلة ليست لصالح الرجل أو المرأة وإنما للأبناء لحمايتهم من الانهيار، متهمة المجلس القومى للمرأة بأنه شجع المصريات على الغرور والتمرد على الحياة الطبيعية الأسرية، ووضع قوانين من أجل الصراع بين الزوجين فتحولت علاقتهم إلى الندية والعند بعد الطلاق. وأوضحت كامل أن بعد الطفل عن أبيه يؤثر على نفسيته تصل إلى حد العنف، ويصبح أكثر عرضة للمخدرات والانحراف للجريمة، وأضافت "القانون يعوق صلة الرحم من الناحية الاجتماعية، حيث يفصل الطفل عن عائلة الأب ويشعر بالنقص ويجعله رافضاً للمجتمع، ومعظمهم لا يستطيعوا أن يعيشوا بعد الزواج حياة سوية، ولا يعرف إخوته، ويجعل الأم فى نظره إنها حرمته من أهل أبيه"، مؤكدة أن البنت المراهقة تحتاج إلى قوة الأب ولن يفرض تواجده إلا إذا كان هناك عشرة بينهم.
