أصبح التمويل هو المشكلة الحقيقة التى تؤرق إدارة الأهلى فى إطار سعيها للتعاقد مع المدير الفنى الجديد، الذى سيحل محل البرتغالى مانويل جوزيه فى قيادة الفريق بعدما أعلن رحيله بنهاية الشهر الجارى لتولى مهمة تدريب المنتخب الأنجولى وقيادته فى بطولة الأمم الأفريقية 2010. ومنذ إعلان مانويل جوزيه قراره الذى لم يكن مفاجئا، تحركت إدارة الأهلى فى العديد من الاتجاهات من أجل إيجاد مصادر تمويل لصفقة المدير الفنى، الذى يتولى الإدارة الفنية للفريق فى الموسم الجديد، خاصة أن من سيخلف جوزيه لا بد أن يمتلك مواصفات شخصية وفنية خاصة جدا. والمشكلة الحقيقية ليست فى ضعف موارد الأهلى المالية، حيث يمتلك العديد من مصادر التمويل، التى تغطى راتب المدير الفنى فى الحدود المعقولة بالنسبة للمديرين الفنيين العاديين، الذين عرضت سيرهم الذاتية على لجنة الكرة، ولكن المشكلة تكمن فى متطلبات مجلس إدارة الأهلى فى المدير الفنى الجديد، حيث اشترطت تمتعه بسيرة ذاتية متميزة، واشترطت فيه السمعة العالمية وتحقيقه العديد من الإنجازات وامتلاكه الشخصية القادرة على التعامل مع نفسية لاعبى ونجوم الفريق، التى يصعب التعامل معها تمهيدا لاستمرار مسيرة البطولات وعدم تكرار الفترة، التى رحل فيها مانويل جوزيه عن الفريق فى تجربته الأولى والفشل، الذى كان حققه بونفرير وتونى أوليفييرا، وهو ما سيكلف خزينة النادى الكثير من الأموال. وفى ظل سعيها الحثيث عن مصادر التمويل كانت لجنة الكرة تفاضل بين السير الذاتية للعديد من المديرين الفنيين، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، ومن بين 18مديرا فنيا أجنبيا توصلت اللجنة لثلاثة مديرين فنيين قادرين على قيادة الفريق لتحقيق بطولات تعادل البطولات، التى حققها جوزيه، وكان الخيار الأول هو الهولندى فرانك ريكارد المدير الفنى السابق لبرشلونة، والذى حقق معه العديد من البطولات مثل الدورى الإسبانى مرتين متتاليتين، وبطولة دورى أبطال اوروبا. وبالفعل كانت هناك اتصالات بين مسئولى الأهلى ووكيل أعمال ريكارد، وأبدى الأخير موافقته المبدئية لتولى الإدارة الفنية للفريق، لكن كانت هناك بعض الشروط المالية الصعبة منها حصوله على راتب شهرى قدره 100ألف يورو بالإضافة لبعض المكافآت الضخمة، التى سيحصل عليها فى حال تحقيقه بطولة جديدة مع الفريق، وهو ما كان سيرهق خزينة النادى بصورة كبيرة، وبذل مسئولو الأهلى محاولات مكثفة لإقناعه بتخفيض الراتب الشهرى إلا أن ريكارد رفض التهاون فى راتبه، وتم تعليق المفاوضات معه لعدم وجود مصادر تمويل تكفى منحه مليونا و200 ألف يورو سنويا (حوالى 9 ملايين جنيه مصرى). وكانت مصادر التمويل سببا رئيسيا فى فقدان الخيار الثانى البرازيلى براجا المدير الفنى للجزيرة الإماراتى، الذى قاد 23 ناديا فى تاريخه التدريبى، وحصل على بطولات الدورى البرازيلى فى العديد من المرات مع أندية مختلفة، واستطاع أن يدفع الجزيرة للمنافسة على الدورى لأول مرة فى تاريخه. وكان مسئولو الأهلى قد بدأوا التفاوض مع المدرب البرازيلى، لكن الشيخ منصور بن زايد رئيس النادى الإماراتى قطع طريق المفاوضات وقدم إغراءات عديدة لبراجا ورفع راتبه الشهرى ليقرر التجديد لعامين جديدين ليقطع الطريق على الأهلى فى الفوز بخدماته لتدريب فريقه بداية من الموسم الجديد. أما الفرنسى برونو ميتسو المدير الفنى للمنتخب القطرى ،والذى حقق إنجازات عديدة مع المنتخب السنغالى كان أبرزها الوصول لدور ال8 لكأس العالم كوريا واليابان 2002 ثم مع منتخب الإمارات بالفوز بأول لقب لبطولة كأس الخليج كان الخيار الثالث أمام لجنة الكرة، وجارٍ التفاوض معه، لكن يبقى التمويل أيضا عقبة أمام التعاقد مع ميتسو، الذى اعتاد على المرتب الكبير طوال تاريخه التدريبى خاصة فى دول الخليج، حيث يحصل من الاتحاد القطرى على مليون يورو سنويا تقريبا. من المنتظر أن يتم التوصل للرد النهائى مع ميتسو خلال اليومين المقبلين، وسيحسم قبوله التفاوض فى الراتب الشهرى، الذى سيحصل عليه مصيره سواء بتدريبه للأهلى فى موسمه الجديد أو بقائه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب القطرى.