قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاحتفال بعيد العمال لعام 2011 بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الاتحاد بالقاهرة، بحضور ممثلي النقابات العامة العمالية ال24. وأكد مصطفى منجي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اتحاد العمال ما كان ليفوت هذا العام دون الاحتفال بعيد العمال حتى ولو كان بشكل رمزي. وأضاف أنه سيقام احتفال رمزي، تطرح خلاله القيادات النقابية على القاعدة العريضة من العمال تطورات الأحداث، وما تشهده الساحة العمالية حاليا من تطورات تزامنت مع نجاح ثورة 25 يناير. وأكد منجي أن اتحاد عمال مصر يده ممدودة إلى الجميع، ويضع مصلحة العمال في المقام الأول، لافتا إلى أن حماية حقوق ومكتسبات العمال المالية والاقتصادية هي أولى اهتمامات الاتحاد وقياداته وكوادره في السابق والحاضر، وأن اتحاد العمال يتابع عن كثب كل القضايا المطروحة على الساحة، خاصة أن الاتحاد العام طوال ال100 عام الماضية هو المدافع الأول عن حقوق العمال. وأوضح أن الدورة الحالية "2006 - 2011" شهدت العديد من الإنجازات، كما أن الاتحاد شارك في الكثير من الحلول لكل المشكلات التي كان يعاني منها عمال مصر في مختلف القطاعات التي تشهد سخونة، مثل الغزل والنسيج وغيرها من القضايا التي أهملت، وفي مقدمتها ملف حوض النيل، كما أن قطاع العمال كان في طليعة المتصدين لقطار الخصخصة في مصر، رغم عدم مساندة الحكومة وأصحاب الأعمال. وأكد أن الاتحاد ليس ضد الحريات النقابية، فاتحاد العمال هو الذي عانى خلال السنوات العشر الماضية من التدخل المباشر من الجهة الإدارية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قام بمبادرة منه اعتبارا من الدورة الحالية بتعديل لوائح الاتحاد العام وتنقيتها، بإزالة أي نص لتدخل الجهة الإدارية. وأكد الاتحاد العام أن الاتحاد كتنظيم نقابي عانى كثيرا من التدخل الإداري في شؤون التنظيم النقابي بمخالفة ذلك لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية رقمي 87 و 98. وأوضح منجي أن هذا الأمر أدى في النهاية إلى إدراج اسم مصر في القائمة السوداء، لانتهاكها الحقوق والحريات النقابية والعمالية، ما دعا اتحاد عمال مصر إلى اتخاذ المبادرة بإزالة أي نص من اللوائح يتعارض مع الحريات النقابية العمالية.
