قرر المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، حبس الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة قاضي التحقيق. ونسب المستشار السبروت، إلى الدكتور أحمد فتحي سرور تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. وأنكر سرور -خلال التحقيقات- ما هو منسوب إليه من اتهامات بهذا الشأن، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالحزب الوطني. كما نفى الدكتور سرور أقوال الشهود الذين كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية وبعض أهالي منطقة السيدة زينب، تحركت من ميدان السيدة زينب متجهة إلى ميدان التحرير، وأنهم قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه، وطلب سرور إلى مستشار التحقيق استدعاء عدد من الشهود الذين ذكرهم في التحقيقات ليؤكد من خلال شهادتهم عدم وجود أدنى علاقة له بعملية الاعتداءات التي وقعت بميدان التحرير.