استبعد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية انتسيا سان باولو، برونو جامبا، أن يعدل مصرفه من خطة وجوده داخل السوق المصرية، على خلفية تغيير النظام السياسى فى مصر، مع احتمالية مشاركة الإسلاميين فى جزء من التركيبة السياسية خلال الفترة المقبلة، «لا نخشى صعود التيار الدينى فى مصر، فلا يهمنا من يحكم، ما يشغلنا هو الاستقرار والتنمية الاقتصادية»، بحسب تعبيره، ل«الشروق»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده مصرفه مساء أمس الأول. ونفى جامبا تماما وجود أى إمكانية لبيع جزء من حصة البنك الإيطالى أو التخارج من السوق المصرية على خلفية الاضطرابات السياسية فى المنطقة، «وجودنا فى مصر طويل الأجل، بدليل عدم تحويل المجموعة أى جزء من الأرباح المحققة من مصر خلال السنوات الماضية وإعادة تشغليها داخل الاقتصاد المصرى، بما فيها أرباح 2010 المقدرة بنحو 656». ضخ 5 ملايين يورو فى بنك الإسكندرية وكشف عمر اليساندرو، المسئول الإقليمى بالشرق الأوسط والكومنولث، ل«الشروق»، أن المجموعة قررت زيادة رأسمال البنك ب5 ملايين يورو، حيث تعتبر مصر ثانى دولة يمكن الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة مما يؤكد «عدم تبنى البنك أية خطة للبيع أو التخارج»، بحسب تعبيره. وقال اليساندرو إن ما يحدث فى مصر يختلف عن الأزمة المالية العالمية التى ضربت الأسواق العالمية منذ عامين، وكان من أسبابها بيع البنك الإيطالى 9.75% من حصته فى بنك الإسكندرية بنحو 200 مليون دولار، لصالح مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى. لتصبح المساهم الثالث مع المجموعة الإيطالية والحكومة المصرية التى تمتلك 20%. كان البنك الإيطالى قد استحوذ فى أكتوبر 2006 على حصة 80% من بنك الإسكندرية، أصغر بنوك القطاع العام حينها وأكبر بنوك القطاع الخاص، مقابل 1.6 مليار دولار. البنك لا يجامل المتحفظ على أموالهم وحول تعامل البنك مع قوائم التحفظ التى أخطرت بها البنوك من خلال البنك المركزى منذ مطلع ثورة الخامس والعشرين من يناير، قال جامبو ل«الشروق» إن مصرفه ملتزم بتطبيق القواعد، دون تحفظ أو مجاملة لأحد من السياسيين أو رجال الأعمال الذين صدر بحقهم ذلك القرار، رافضا إعطاء معلومات عن حسابات وأرصدة هؤلاء، مكتفيا بقوله: «نتابع عن كثب تطورات الأوضاع السياسية، وما يحدث من تحفظ وتجميد لبعض كبار رجال الأعمال، ولن نوقف التعامل مع الشركات المساهمة لهؤلاء طالما أنها تعمل». وأضاف خالد السلاوى، المدير العام ورئيس قطاع ائتمان الشركات، أن تمويلا مثل المقدم إلى شركة السادس من أكتوبر «سوديك»، أحد أكبر عملاء البنك، والتى جرى تحقيق مع مؤسسها مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، لن يخرج عن القواعد المطبقة فى الائتمان، طالما أن الذمة المالية للشركة منفصلة، مشيرا إلى انتظام الشركة فى سداد التزامات اتجاه البنك. كان آخر قرض حصلت عليه «سوديك» قد تم منذ عدة أشهر وبلغ 400 مليون جنيه. وكشف مسئول قطاع تمويل الشركات عن وصول معدل نمو الإقراض فى مصرفه إلى 3.2% خلال الربع الأول من 2011 عام الثورة، مع إعادة هيكلة بعض المديونيات التى تأثر نشاطها بالثورة مثل قطاع السياحة والعقارات والسيارات، موضحا أن البنك لم يتوقف عن منح القروض خاصة بقطاعات المواد الغذائية والأسمدة والأدوية، مشيرا إلى أن مصرفه وافق منذ أيام على تمويل بقيمة 30 مليون دولار فى قطاع الغاز، بالإضافة إلى الموافقة على منح العديد من التسهيلات الائتمانية بالجنيه المصرى فى قطاعات متعددة وينتظر تفعليها خلال الفترة المقبلة. رفع أجور الموظفين يقلل من ربحية هذا العام فى سياق متصل قال جامبو ل«الشروق» إن معدل الربحية من المحتمل انخفاضه خلال 2011، على خلفية ما حدث فى مصر وزيادة المصروفات بعد هيكلة جديدة قام بها البنك للأجور، بعد إضرابات الموظفين والتوصل إلى تفاهمات بشأنها برعاية البنك المركزى. وكشف كريم نامق، رئيس قطاع التمويل ورأس المال، عن إبرام مصرفه اتفاقيات مع مؤسسات عربية وايطالية تقدم تسهيلات فى التحويلات القادمة إلى مصر، مشيرا إلى أن حجم التحويلات من خلال بنك الإسكندرية بلغت مليار دولار فى 2010، من إجمالى تحويلات بلغت 9 مليارات دولار. وقال نامق ل«الشروق» إن البنك الايطالى جهز خطوط ائتمان لفرع المجموعة فى مصر مما يعنى أن الثقة فى الاقتصاد المصرى لم تهتز، مشيرا أيضا إلى أن استثمارات البنك فى أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة زادت بنحو 40% فى الربع الأول من العام. ونفى جامبو ل«الشروق» أن يكون البنك قد صرف النظر عن إنشاء شركة للتمويل المتناهى الصغر التى أعلن عن تأسيسها العام الماضى، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الخطوات النهائية للشركة. وفى سياق مختلف، نفى باسل رحمى مدير عام التجزئة المصرفية توقف مصرفه عن تقديم ذلك النوع من التمويل، مع تجهيزه لبعض برامج جديدة من المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وكشف رحمى عن استحواذ مصرفه على 62% من برنامج إحلال التاكسى.
