من المقرر أن تطرح الحكومة 3 مشروعات للبنية التحتية خلال الستة أشهر القادمة، تنفذ من خلال قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وتتراوح تكلفة تمويلها بين 10 إلى 12 مليار جنيه، يمولها الجهاز المصرفى، حسبما صرح به يوسف بطرس غالى وزير المالية، امس، مقدرا أن تساهم تلك المشروعات بعد تنفيذها فى رفع معدلات النمو لتصل إلى 8 أو 9%. ونفى غالى خلال مؤتمر صحفى عقده بنك الإسكندرية أمس بمناسبة تطوير مقره الرئيسى، أن تبيع الحكومة حصتها فى البنك والمقدرة بنحو 15%، مبررا ذلك بأنها سوف تستفيد من قوة البنك الإيطالى فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تعتزم تنفيذها فى الفترة المقبلة. ومن المقرر ان يساهم البنك الإيطالى من خلال خبرته فى هذا المجال فى تمويل جزء من هذه التكلفة تبعا لغالى. يذكر ان بنك الإسكندرية أعلن فى وقت سابق دخوله فى اتفاقية تعاون مع BIIS، وهى ذراع استثمارية للبنك الإيطالى متخصصة فى تمويل مشروعات البنية التحتية. والسياق ذاته، استبعد بوكو لسينى، رئيس قطاع البنوك التابعة لبنك انتيسيا سان باولو الإيطالى، بيع جزء من حصة مصرفه فى «بنك الإسكندرية انتيسيا سان باولو» التى اشتراها قبل أربع سنوات، فى أول عملية خصخصة تتم فى البنوك المصرية، حسبما أكد فى تصريحات خاصة ل«الشروق». نفى مسئول البنك الإيطالى أن يكرر البنك ما فعله قبل عامين، عندما باع نحو 9.75% من أسهمه فى الإسكندرية للبنك الدولى إبان اشتداد الأزمة المالية العالمية لتتراجع حصته فيه من 80% إلى 70.25%. وفى سياق مختلف، قال غالى إن حزمة التحفيز الجديدة المقرر ضخها فى الفترة القادمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه تمول من خلال الجهاز المصرفى موجهة للأنشطة الاستهلاكية وقطاع التجزئة.
