توقع تقرير حديث لبنك الاستثمار بلتون، ثانى أكبر بنوك الاستثمار فى العالم العربى، عودة معدل النمو المحلى إلى الصعود مرة أخرى خلال العام المالى القادم «بعد المنحنى الذى مر به فى العام الحالى بسبب تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير»، مقدرا وصول النمو فى العام المالى الذى ينتهى فى يونيو 2011 إلى 3% يرتفع إلى 4% فى العام التالى. وبالرغم من تأكيده على أن إصلاحات الثورة ستساهم فى دعم الاقتصاد، حيث توقع أن الإصلاح المؤسسى والإجراءات المكافحة للفساد يمهدان الطريق لاقتصاد أقوى على المدى المتوسط، إلا أن التقرير الذى حمل عنوان «مصر.. التصحيح والعثرات الاقتصادية» رصد بعض التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى على المدى القصير. فمن ناحية تأثر الاستهلاك الخاص، والذى يمثل 70% من الناتج المحلى الإجمالى، سلبا بتداعيات الثورة، حيث يتوقع بلتون تراجع نموه فى العام المالى الحالى إلى 4.6% مقارنة ب5.1% فى العام السابق. وبرر تأثر الاستهلاك المحلى الخاص، الذى يعد مساهما رئيسيا فى النمو المحلى، بلجوء الشركات الخاصة التى تعرضت لضغوط اقتصادية إلى تسريح العمالة وتخفيض الأجور، كما ساهمت مخاوف المواطنين من عدم وضوح الرؤية خلال الفترة القادمة فى خفض إنفاقهم، أضاف التقرير. إلا أن النمو السكانى المرتفع فى مصر، ويصل سنويا إلى 2%، إلى جانب انخفاض مستوى استدانة المواطنين من البنوك، وتوجه النسبة الأكبر من إنفاق المواطنين للاحتياجات الأساسية، حيث يتوجه 63% من الانفاق على الغذاء والصحة وايجار المنزل، عوامل ستحول دون تدنى مستويات الاستهلاك بشكل قوى فى مصر، تبعا لبلتون. من جهة أخرى، رجح بنك الاستثمار أن يتعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية خلال الفترة القادمة حيث تتوقع أن يبلغ المتوسط السنوى للتضخم فى العام المالى الحالى 11.2%، يرتفع إلى 13.8% فى العام المالى التالى، وذلك مع ارتفاع اسعار الغذاء عالميا، واستمرار الانخفاض المتوقع فى الجنيه امام الدولار، معلقا بأن «التضخم السنوى لأسعار الغذاء فى مصر واحد من اهم المخاوف بالنسبة لنا». وتوقع التقرير أن يظل النمو متأثرا فى الأعوام الثلاثة القادمة بالضغوط على مصادر السيولة الرئيسية، خاصة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين من الخارج اللذين تأثرا بالتحولات السياسية فى المنطقة. واعتبر بلتون أن ابرز القطاعات المتأثرة سلبا بالأحداث السياسية الأخيرة، والتى تُشغل نحو 43% من مجمل العمالة، هى قطاعات الفنادق والمطاعم والصناعة وتجارة التجزئة والجملة، الا أنه توقع ألا تتأثر العمالة فى هذه القطاعات بشكل سريع ولكن أثار الأزمة الحالية ستظهر فى ضعف قدرة تلك القطاعات على استقبال وافدين جدد لسوق العمل، الذين ينمو عددهم بنحو 2.4% سنويا، هذا إلى جانب الوافدين إلى سوق العمل من العمالة غير الماهرة العائدة من ليبيا، وقدر التقرير معدل البطالة فى العام المالى الحالى ب9%، متوقعا صعوده إلى 9.2% فى العام التالى. وفى مجال السياسات المالية، يتوقع التقرير أن يرتفع عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 9% من الناتج الإجمالى ثم يصل إلى 10% فى العام التالى، وأن يصل عجز ميزان المدفوعات إلى 4 مليارات دولار فى العام الحالى مع وجود ضغوط على مصادر النقد الاجنبى، إلا أنه توقع تحسنا فى عجز ميزان المدفوعات فى العام المالى القادم لينخفض إلى 3.2 مليار دولار مع تحسن إيرادات الصادرات والسياحة. كما توقع انخفاض الضغوط المالية تدريجيا فى النصف الثانى من 2012، قبل ان تعود الامور لطبيعتها بعد اعادة كتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس منتخب.
