«وضع مصر المالى يمكن أن يصبح عقبة فى طريق نموها على المدى الطويل، فمن المتوقع أن تستمر الحكومة فى انتهاج سياسة مالية توسعية خلال الفترة المقبلة، بهدف دفع الطلب المحلى، مما ستنتج عنه آثار سلبية على العجز المالى»، كانت هذه رؤية البنك الدولى لمستقبل السياسات المالية فى مصر، فى تقريره الجديد الذى يطلقه اليوم بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية 2010» نسخة الربيع، وحصلت «الشروق» على نسخة منه. ويبدو أن التخوف من وضع مصر المالى ينتاب بنوك الاستثمار الدولية أيضا، فتبعا لتقرير حديث لبنك الاستثمار كريدى سويس، تقع مصر ضمن مجموعة الدول التى «تشهد مخاطرة مالية مرتفعة»، محتلة المركز ال17 على مستوى 49 دولة يغطيها التقرير، متقدمة على بريطانيا بنقطة واحدة (18)، فكلما جاءت الدولة فى مركز متقدم كلما عكس ذلك درجة المخاطرة المالية التى تشهدها هذه الدولة. واعتمد تقرير البنك، الذى اعتبر أن اليونان أكثر دولة يوجد بها مخاطرة مالية، على عدد من المؤشرات لقياس درجة الأمان المالى التى تتمتع بها الدول، والمتمثلة فى نسبة الدين الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو المحلى المتاح وصافى الأصول الخارجية للدولة. وكانت نسبة العجز فى الموازنة العام المالى الحالى قد وصلت إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال فترة العشرة شهور الأولى المنتهية فى أبريل. وتتوقع الحكومة أن ينتهى العام بعجز إجمالى يصل إلى 8.4% من الناتج المحلى. الجدير بالذكر أن نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى قد وصلت إلى 81% فى العام المالى الماضى. وجاءت تقديرات البنك الدولى للنمو المحلى المتوقع على مدار السنوات الثلاث الماضية أقل من التقديرات الحكومية، حيث توقعت المؤسسة الدولية ألا يتعدى معدل النمو نسبة ال5% بنهاية 2010، على أن يرتفع إلى 5.5% فى 2011، و5.7% فى 2012. وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو المتوقع فى إجمالى العام المالى الحالى (المنتهى فى يونيو الحالى)، مقدره وصوله إلى 5.8%، مقابل توقعاتها السابقة التى تراوحت ما بين 5 و5.5%، وذلك «بعدما نجح الاقتصاد فى تحقيق نمو بنفس النسبة خلال الربع الثالث من العام»، على حد تبرير تصريحات حكومية مؤخرا.
