بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليًّا على ذمة التحقيقات في قضية توريد لوحات معدنية، للاستيلاء بغير حق على مليار و160 مليون جنيه قيمة أرض ومباني جامعة النيل، واتهم البلاغ -بالإضافة إلى نظيف- كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "الهارب"، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق "المحبوس"، وهاني هلال وزير التعليم العالي السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، وآخرين من مؤسسي جامعة النيل الخاصة. وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، لفحص ملفات الجامعة، ومعرفة مدى صحة الاتهام، وطلب تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومن المنتظر أن تستدعي النيابة "نظيف" من سجن طره في الأيام المقبلة للتحقيق معه. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة العامة ضم إسلام الفقي، والدكتور محمد أيوب، وهشام حمدي، ومحمد النجار، ومحمد عبد السلام، ومعتز الحميلي، وعبد اللطيف الشرنوبي، وأحمد وسام، بإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام لنيابات الأموال العامة، والمستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول. وكشفت التحقيقات أنه تم تخصيص 127 فدانًا في منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها نظيف، أطلق عليها اسم "جامعة النيل"، وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارًا و160 مليون جنيه، تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولي نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهوري باعتبار الجامعة جامعة خاصة، وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات. وأضافت التحقيقات أن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها في هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التي يرأسها نظيف، دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة، وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجانًا، وأن نظيف وطارق كامل قاما باستغلال سلطة وظيفتيهما للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسي جامعة النيل، ما يعد إهدارا للمال العام.
