قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فى بيان أمس، إن «قضاة محاكم الجنايات فى مصر تعرضوا لاعتداءات بعض المتهمين وذويهم بشكل يعرض حياتهم للخطر، فضلا عن تعطيل العمل بالمحاكم والإخلال بهيبة القضاء وعدم تمكينهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل». جاء ذلك فى الوقت الذى عقد فيه مجلس نادى قضاة الإسكندرية اجتماعا مغلقا، مساء أمس الأول، لبحث غياب تأمين محاكمات الجنايات، حيث اعتبر المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس محكمة الجنايات، أن استمرار حالة انعدام الأمن داخل المحاكم يمثل إخلالا خطيرا بمبدأ سير العدالة، واستشهد على ذلك بتكرار الاعتداء على المستشارين مثل دائرة المستشار عادل أبوالروس، رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية. ولاقت مطالب مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، بضرورة تأمين محاكم الجنايات، تأييدا كبيرا من القضاة وخصوصا بعد تأكيد رؤساء دوائر الاستئناف على التوقف عن العمل إذا لم يتم توفير الحماية اللازمة للقضاة ضمانا لحسن سير العمل بها. من جهته، قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض السابق إن عملية تأمين قاعات المحاكم من الداخل والخارج ليست جديدة، حيث يتم تأمينها بشكل دورى وإمدادها بأفراد الشرطة لتوفير الضمانات اللازمة لعدم حدوث شغب أو خروج عن النص من جانب المتهمين داخل القفص أو من ذويهم، مشيرا إلى أن تأمين جنبات القاعات سواء كانت جنايات أو مدنيا يتم من خلال شرطة المحاكم ويساعدها فى ذلك الحراسات المفروضة على المتهمين. وأرجع عبدالحميد فى تصريحات ل«الشروق» طلب رؤساء محاكم الاستئناف تأمين المحاكم فى الوقت الحالى نتيجة لحالة الفراغ الأمنى المترتبة على أحداث ما بعد 25 يناير ليس فى مؤسسات القضاء والمحاكم فقط ولكن فى شتى المصالح الحكومية، مشددا على أن القضاة لم يعودوا يشعرون بالأمان الكافى بعد حرق مقار النيابات والأقسام والمحاكم مؤخرا. ولم يستبعد المستشار عادل عبدالحميد قيام عدد من المسئولين والوزراء الكبار المتهمين فى قضايا فساد ويقدم عدد منهم للمحاكمة بعد حبسهم بإرسال تهديدات إلى القضاة الذين ينظرون قضاياهم، أو ربما أعطوا أوامر لأتباعهم بملاحقة هؤلاء القضاة وتهديدهم بشكل دائم حتى لا يصدروا أحكاما مجحفة جزاء لما ارتكبوه من فساد خلال السنوات الماضية. داعيا أى قاضٍ أو رئيس دائرة يتلقى تلك التهديدات بتقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. واتفق معه المستشار محمد جاد عبدالباسط، رئيس محكمة جنايات بوجود قضاة تعرضوا لتهديدات من فلول وبلطجية تابعين للمسئولين والوزراء السابقين الذين يتم محاكمتهم الآن، بالإضافة إلى المساجين الهاربين. وقال المستشار محمد عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية قبل اجتماع مغلق مساء أمس الأول ضم رؤساء دوائر محاكم جنايات واستئناف الإسكندرية، إن الوضع الأمنى الحالى داخل المحاكم، ولا سيما بالإسكندرية خطير، وأنه خاطب المسئولين شفهيا بشأن تأمين جلسات المحاكمات، فجاء الرد بأن مسئولية تأمين المحاكم من الداخل لاتزال تقع على عاتق الشرطة والتى لاتزال غير مهيأة للقيام بها الدور بالشكل المطلوب. كما عقد رؤساء دوائر محاكم جنايات واستئناف الإسكندرية اجتماعا طارئا مغلقا مساء أمس الأول، استمر لساعتين بسراى الحقانية، احتجاجا على عدم تأمين الجلسات أثناء نظر القضايا وتعرض بعض القضاة ودوائرهم للعديد من الانتهاكات والاعتداءات من جانب أنصار وأسر بعض المتهمين. وبحسب مصادر قضائية، فقد أبدى رؤساء المحاكم خلال الاجتماع، قلقهم من تزايد تكرار التظاهر أمام المحاكم خاصة الدوائر الجنائية، واستغلال ذلك من قبل أقارب المتهمين، ممن لهم قضايا منظورة أمام تلك الدوائر فى إشاعة الفوضى داخل أروقة الجلسات، والاعتداء على القضاة، وإتلاف ممتلكات دور العدالة فى ظل غياب تأمين دور العدالة والجلسات. وأكد رؤساء المحاكم ضرورة توقف هذه التظاهرات والتى تنظم أمام أبنية المحاكم ووضع حد لها، خشية التأثير على سير العدالة ترغيبا أو ترهيبا، مشددين على وسائل الإعلام بضرورة الامتناع عن إجراء محاكمات موازية للمتهمين أو نشر ما يجرى بها خارج أروقة المحاكم خاصة فى القضايا المنظورة أمامها. وناشد رؤساء المحاكم، المجلس العسكرى، بضرورة التدخل لتوفير الحماية اللازمة للقضاة، والعمل على تأمين سير العمل بالمحاكم خاصة دوائر محاكم الجنايات، مبدين قلقهم مما يتعرض له قضاة محاكم الجنايات من تجاوزات بعض المتهمين وذويهم بشكل يعرض حياتهم للخطر، فضلا عن تعطيل العمل بها والإخلال بهيبة القضاء، وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
