عقد رؤساء دوائر محاكم جنايات واستئناف الإسكندرية اجتماعا طارئا "مغلقا" أمس الثلاثاء، استمر لساعتين متتاليتين ب"سرايا الحقانية"، احتجاجا على عدم تأمين الجلسات أثناء نظر القضايا، وتعرض بعض القضاة ودوائرهم للعديد من الانتهاكات والاعتداءات من جانب أنصار وأسر بعض المتهمين. وأبدى رؤساء المحاكم خلال الاجتماع، قلقهم من تزايد تكرار التظاهر أمام المحاكم خاصة الدوائر الجنائية، واستغلال ذلك من قبل أقارب المتهمين، ممن لهم قضايا منظورة أمام تلك الدوائر في إشاعة الفوضى داخل أروقة الجلسات، والاعتداء على القضاة، وإتلاف ممتلكات دور العدالة في ظل غياب تأمين دور العدالة والجلسات. وأكد رؤساء المحاكم، ضرورة توقف هذه التظاهرات، والتي تنظم أمام أبنية المحاكم ووضع حد لها، خشية التأثير على سير العدالة ترغيبا أو ترهيبا، مشددين على وسائل الإعلام بضرورة الامتناع عن إجراء محاكمات موازية للمتهمين أو نشر ما يجري بها خارج أروقة المحاكم، خاصة في القضايا المنظورة أمامها. وناشد رؤساء المحاكم، المجلس العسكري، بضرورة التدخل لتوفير الحماية اللازمة للقضاة، والعمل على تأمين سير العمل بالمحاكم، خاصة دوائر محاكم الجنايات، مبدين قلقهم مما يتعرض له قضاة محاكم الجنايات من تجاوزات بعض المتهمين وذويهم بشكل يعرض حياتهم للخطر، فضلا عن تعطيل العمل بها والإخلال بهيبة القضاء، وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل. وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس محكمة جنايات بالمحافظة، في تصريحات صحفية، قبل الاجتماع، إن استمرار انعدام الأمن داخل المحاكم يمثل إخلالا خطيرا بمبدأ سير العدالة، منتقدا تكرار الاعتداء على المستشارين، مدللا بواقعة الاعتداء على دائرة المستشار عادل أبو الروس، رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية. وانتقد عجوة، الوضع الأمني الحالي داخل المحاكم، ولا سيما بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه خاطب مسؤولين بالقوات المسلحة شفهيا بشأن تأمين جلسات المحاكمات، فجاء الرد بأن دورهم يقتصر فقط على تأمين المحاكم من الخارج، وبالتالي فإن مسؤولية تأمين المحاكم من الداخل لا تزال تقع على عاتق الشرطة، والتي لا تزال غير مهيأة للقيام بها الدور بالشكل المطلوب.
