نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفيًا قاطعًا وجود أي صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جليًّا فى البيانات الأولى التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام منتدى (الحوار مع طوائف الشعب السكندري)، اليوم الأربعاء، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية، أن كل من أفسد في البلاد سيتم محاسبته، مشيرًا إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه لمهامه بألا تقلع أي طائرة خاصة بدون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة، وإلا سيتم ضربها فورًا. وقال: "إن الشعب المصري فوض القوات المسلحة، وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها"، مشددًا على ضرورة تكاتف فئات الشعب وطوائفه كافة للعمل لصالح مستقبل مصر وأجيالها القادمة لاستمرار مسيرة الدولة وتحقيق نهضتها المنشودة التي تليق بسمعتها وتاريخها العريق. وأضاف الفنجري "أن القوات المسلحة جزء من نسيج شعب مصر العظيم"، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير أظهرت النسيج المصري الأصيل، وداعيًا إلى ضرورة العمل نحو التعمير والبناء، حيث "إننا ما زلنا في بدايات الثورة، ونضع قواعدها لتحقيق النهضة". وأشار إلى أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف رئيسية، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعة، منها عبور القطعتين البحريتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما في القناة، غير أن القوات المسلحة وجهت إنذرًا مفاده أن التعرض لأي قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد اعتداء سافرًا، وسيكون له مردود عنيف، وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة. ولفت إلى ظهور تحديات أخرى داخلية وخارجية متمثلة في عمليات تهريب للذهب على الحدود المصرية شرقًا وغربًا، بالإضافة إلى الكشف عن أسلحة وذخائر قادمة من ليبيا إلى مصر، فضلا عن ضبط متفجرات على الحدود. وحول ملف مياه النيل، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن مصر لديها الكثير من الأوراق التي تؤكد مصداقيتها وأحقيتها في الحصول على مكتسباتها من نهر النيل.
