قرر البنك المركزي خلال اجتماعه مساء الخميس خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 9.5%، وبنحو نقطة مئوية كاملة على القروض، ليصل إلى 11%. وبذلك تم تضيق الفجوة بين سعرى الكوريدور، من 2% إلى 1.5%، لأول مرة منذ الأخذ بنظام الكوريدور فى يونيو 2005. كما خفض المركزى أيضا سعر الخصم بنحو نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 9.5%. وبرر المركزى، فى بيان على موقعه أمس الأول، القرار قائلا: إنه «فى ضوء التوقع بانخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف العام الحالى، تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى، إلى جانب التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2009، مما سيؤثر سلبا على معدل النمو المحلى، وترى لجنة السياسات النقدية بالمركزى أن تخفيض الهامش بين سعرى عائد الكوريدور مناسبا فى هذه المرحلة». وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات الغالبية العظمى من الخبراء والمحللين، الذين استطلعت رأيهم «الشروق»، وتوقعوا أن يقوم المركزى بتخفيض ثالث لسعر الفائدة، بالرغم من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال شهر أبريل، ووصوله إلى 12.2% مقابل 11.6% فى مارس الماضى. واستندوا فى ذلك إلى أن الاقتصاد المحلى بحاجة إلى مزيد من السيولة، لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، وزيادة المشروعات، وتنشيط عمليات الاقتراض، خاصة بعد الانخفاض الكبير الذى سجله معدل النمو السنوى للمعروض النقدى (M2)، عندما وصل إلى 6.9% فى مارس الماضى، مسجلا أدنى مستوى له خلال العشر سنوات الأخيرة. وكان معدل نمو الاقتصاد سجل زيادة طفيفة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، عندما وصل إلى 4.3%، مقابل 4.1% فى الربع السابق عليه، إلا أن هذه الزيادة تعتبر ضعيفة مقارنة بمعدل النمو البالغ 7.4% فى الربع الثالث من 2007/2008. وترى ريهام الدسوقى، كبير المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، أن قرار المركزى سيدفع معدل نمو الائتمان فى مصر، «فقيام المركزى بخفض الفائدة على الودائع بنسبة أقل من القروض، سيؤدى إلى عدم قيام البنوك بتخفيض الفائدة على ودائع العملاء، فى الوقت الذى لديهم حافز لخفضها بشكل أكبر على الإقراض»، على حد تعبيرها. وتشير الدسوقى إلى أن البنوك كانت اتجهت إلى الإسراع بتخفيض الفائدة على الودائع، استجابة لقرارات المركزى بخفض الفائدة فى المرتين السابقتين، دون أن تقوم بتخفيضها على القروض. وكان البنك المركزى قام برفع الفائدة 6 مرات خلال عام 2008، لتصل إلى 13.5% على الإقراض و11.5% على الإيداع. ولكن بعد الانخفاض الكبير الذى سجله معدل التضخم فى شهر يناير، عندما وصل إلى 14.3%، قام المركزى بتخفيض الفائدة بنحو 1%، لتصل إلى 12.5% على الإقراض و10.5% على الإيداع. ثم قام بتخفيض آخر فى مارس الماضى بنحو نصف نقطة مئوية، عندما وصلت الفائدة إلى 10% على الودائع، و12% على الإقراض. وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك أنها ستستمر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، «مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار»، على حد تعبير البيان.
