أكد وزير الداخلية، السيد منصور عيسوي، احترامه أحكام القضاء الخاصة بإلغاء الحرس الجامعي، وقال: إنه "لا تراجع عن موقف الوزارة الخاص بإلغاء إدارات الحرس الجامعي بكل الجامعات على مستوى الجمهورية في إطار السياسة الجديدة للوزارة، واحتراما لأحكام القضاء وحجيتها على الكافة". جاء ذلك في لقاء عقده وزير الداخلية بمكتبه، اليوم الخميس، مع عدد من أساتذة الجامعات أعضاء حركة 9 مارس، حيث استمع لكل الرؤى والمقترحات التي أبداها الحضور حول الدور المأمول لجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إيمان وقناعة كل رجال الشرطة بقيمة العلم والعلماء، وأهمية استقلال الجامعة حتى تستعيد فاعليتها ودورها التثقيفي والتنموي في المجتمع. واستعرض عيسوي ملامح السياسة الأمنية الحالية وحرص الوزارة على حماية شرعية ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات ومكاسب مختلفة لكافة أبناء الشعب المصري، لاسيما في مجال حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى قيام الوزارة بإعداد خطط وسياسات أمنية عصرية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وما شهدته من متغيرات، وتضمن عودة الانتشار الأمني بصورة صحيحة وإيجابية. وأكد حرص الوزارة على التعامل مع كل المطالب الجماهيرية بشكل يضمن للجميع التعبير عن آرائه والحصول على حقوقه. وأشار وزير الداخلية إلى أن خطة إعادة البناء الداخلي وهيكلة الجهاز الأمني قد قاربت على الانتهاء، وأن قطاع الأمن الوطني سوف يمارس عمله في أقرب وقت وفقا للسياسة الجديدة للوزارة، والتي تنطلق من احترام الشرعية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأعرب الحضور في نهاية اللقاء عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية، وثقتهم العميقة في جهوده خلال تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، من أجل إعادة الثقة من جديد بين رجال الشرطة والمواطنين.