ناقش المؤتمر الإقليمى الأول لرجال الأعمال لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل الذى عقد أمس الأول، المشكلات التى تحول بين ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وسوق العمل. وقال د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «يجب أن نغير بعض الكلمات الموجودة فى قاموسنا لأن العالم كله توقف عن استخدامها واستبدلها بمصطلحات أخرى ونحن مازلنا نستخدمها حتى الآن»، مشيرا إلى توجه العالم لاستبدال كلمة «معاق» ب«ذوى المهارات الخاصة». وروى درويش أحد المواقف التى تعرض لها أحد المعاقين، قائلا: «بعد قيام أحد أصدقائى من رجال الأعمال بتوظيفه، وبسؤالى عنه بعد شهرين علمت أن الشركة أعفته من الحضور واكتفت بإعطائه أجرا مطلع كل شهر»، وهذا ما انتقده درويش، مؤكدا أهمية استكمال نسبة ال5% المنصوص عليها فى قانون التأهيل الاجتماعى، والتى توجب الهيئات العامة والقطاع العام بالدولة بتشغيل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف درويش أن حل هذه المشكلة يكمن فى التعرف على المهارة الموجودة لدى المعاق لاستغلالها بالشكل الذى يسمح بإدماجه فى سوق العمل. فى حين أوضح محمد قورة، عضو أمانة قطاع الأعمال المركزية بالحزب الوطنى، أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر وصل إلى 11 مليون ونصف المليون، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، وأضاف أن عدد الأطفال المعاقين هو 3 ملايين طفل، وقد وصلت نسبة الأمية بينهم إلى 60%، وهو ما يعنى أن كل 44 ألفا و485 طفلا معاقا لا يجد سوى مدرّسة واحدة متخصصة لتقوم بالخدمات التعليمية الخاصة بهم. واستطرد قورة، قائلا: إن ما يقرب من 35 ألف معاق فقط تضمهم مظلة التأمين الصحى، وأن عدد المراكز المتخصصة التى تقوم بخدمة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر لا يتعدى ال61 مركزا!. وقدم د. علاء سبيع، مدير البرنامج الإقليمى لهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية، عدة مقترحات لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، منها تجهيز بعض الأحياء لاستقبال المعاقين، وإنشاء رابطة لرجال الأعمال لمواكبة عمل المجتمع المدنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة. واعترف سبيع بأن التقدم الذى أحرزته مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر لدعم المعاقين خلال العشرين عاما الماضية يعتبر ضعيفا، مشيرا إلى عدم وجود أى أهداف أو إستراتيجيات واضحة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للاندماج فى سوق العمل.
