وسط حالة الغضب التى لم تنته داخل الجهاز المصرفى المصرى منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، يتم حسم تشكيل مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية، لدورة جديدة تنتهى بعد ثلاث سنوات، فى الرابعة عصر اليوم، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالى برئاسة محمد بركات رئيس بنكى مصر والقاهرة، بعد فترتين وصلت مدتهما إلى ست سنوات متصلة. التشكيل الجديد الذى يتزامن مع حركة تغيرات كبرى على مستوى معظم الأنشطة داخل الدولة، يقابله بعض المشاكل كشفتها ل«الشروق» مصادر مصرفية رفيعة المستوى من داخل الدوائر القريبة من الحدث. ويأتى على رأس هذه المشاكل تحديد مدة رئاسة الاتحاد، حيث يوضح رئيس احد البنوك الكبرى فى السوق، ل«الشروق»، أن اجتماع البنك المركزى الأخير، منذ أيام، تطرق إلى ذلك الأمر، خاصة أن الاتجاه الغالب قبل أحداث ثورة يناير كان يميل إلى إحداث تغيير فى قانون البنوك بما يسمح بمد فترة ثالثة لمنصب رئيس الاتحاد بدلا من فترتين، إلا أنه من الواضح أن الثورة أحدثت رفضا لذلك الاتجاه، «ما كان يحدث مع الرئيس السابق مبارك كان يتكرر فى اتحاد بنوك مصر، لكن يبدو أن الثورة ستغير مستقبل الاتحاد كما غيرت مستقبل السلطة»، بحسب تعبيره. كان اجتماع المركزى الذى عقده مع رؤساء البنوك قبل أيام قد تطرق إلى عدد من القضايا المصرفية منها ما يتعلق بالتشريعات المصرفية من إصدار قانون تعارض المصالح، والتسويات مع المتعثرين التى أعلن عنها المركزى الأسبوع الماضى، وأخرى تتعلق بضرورة إعادة الهدوء إلى البنوك وحل مشاكل الموظفين. ومأزق التشكيل الجديد لاتحاد البنوك المقرر أن يحسم خلال عملية تصويت فى الجمعية العمومية للاتحاد، الذى يقر فى نفس الجمعية ميزانية الاتحاد فى 2010، يتمثل فى اختيار الرئيس الجديد للاتحاد، خاصة أن رئيس بنكى مصر والقاهرة، بركات، لا يمكن استمراره بحكم القانون، الذى حدد مدة الرئاسة بفترتين، لا يمكن تمديدهما، والبديل فى ذلك الوقت سيكون بقاء المنصب فى يد البنوك الحكومية التى تسيطر على الحصة السوقية الأكبر فى السوق، كما يقول المصدر. وهذا يعنى أن المرشح الأساسى سيكون طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، الذى تعرض لهجوم شديد من موظفى البنك خلال الفترة الماضية، مما دفعه إلى اتخاذ قرارات من شأنها إعادة الهدوء إلى البنك الأكبر فى السوق، والأمر لا يقف عند الاعتراض على عامر من موظفيه وهو ما تكرر فى معظم البنوك العاملة فى مصر والتى يصل عددها إلى 39 بنكا، لكن يظهر مأزق آخر أمام رئاسة عامر لاتحاد بنوك مصر، والمتمثل فى انتهاء مدة رئاسته للبنك الأهلى فى أبريل المقبل، وفى حالة عدم التجديد له ستكون هناك مشكلة حقيقية فى اختيار الرئيس، بحسب قول المصدر. أحد مسئولى اتحاد البنوك السابقين، والذى عمل فى الاتحاد لعدة سنوات، قال ل«الشروق» إنه لا يمكن الخروج من ذلك المأزق إلا باختيار رئيس بعيد عن البنوك الحكومية، طارحا اسم محمد الديب، نائب رئيس اتحاد البنوك الحالى، أو عصام الوكيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويشغل الأول منصب رئيس مجلس إدارة بنك الأهلى سوسيتيه جنرال، والثانى العضو المنتدب للتجارى الدولى، ويستند المصدر فى طرح هذين الاسمين إلى علمهما بطبيعة وظيفة الاتحاد والمشاكل التى تواجهه والتحديات المستقبلية. «نحتاج إلى رئيس اتحاد يعيد إليه ما كان عليه من قوة إبان تولى محمود عبدالعزيز رئيس الاتحاد السابق، فالاتحاد فقد كثيرا مما كان عليه فى السنوات الأخيرة، وأصبح دوره ضعيفا، إلا فى بعض اللجان الفنية»، كما يرى المصدر. ويتشكل مجلس اتحاد البنوك من 9 أعضاء، ثلاثة من البنوك الحكومية، وواحد من البنوك الأجنبية، والباقى من البنوك الأخرى. وقد توقع مصدر قريب مما يحدث خروج بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد البنوك الحالى، خاصة من واجه منهم صعوبات فى مصارفهم إثر ثورة يناير ومنهم شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، والذى تقدم باستقالته فى وقت سابق ولكنها لم تقبل. وتعد نزاعات البنوك مع وزارة المالية خاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب على بعض الأوعية الادخارية وأنشطة البنوك، أبرز القضايا التى تصدى لها اتحاد البنوك إبان تولى المجلس الحالى، الذى ينتهى عمله اليوم.
