قضي محمود عبد العزيز أكثر من 45 سنة في الجهاز المصرفي تولي خلالها أكبر بنكين عام وخاص هما الأهلي المصري والتجاري الدولي، وكان رئيساً لاتحاد بنوك مصر، يتحدث ل "الوفد" عن أسباب أحد الغضب الذي شهدته البنوك العامة في مصر والأسباب التي ادت الي هذا الغضب، وعلاقة لجنة السياسات بالحزب الوطني والتي كان يقودها جمال مبارك بمظاهر الخلل الحالي في البنوك، وصندوق تحديث وتطوير أنظمة البنوك العامة والذي يرفض فاروق العقدة محافظ البنك المركزي رقابة الجهاز المركزي عليه، ليعلن عن قيام دولة داخل البنك المركزي. وإلي نص الحوار: كيف تفسر الأزمة في الجهاز المصرفي؟ - أعمل في القطاع المصرفي المصري منذ ما يقرب من 45 عاماً، ولم أتحدث خلال الأيام الماضية مراعاة للمصلحة العامة والأوضاع الاقتصادية للبلد، وهذه المرحلة بعد ثورة الشباب 25 يناير تتطلب الشفافية ووضوح الرؤية بغرض الاستفادة من الدرس للمرحلة القادمة، وهناك تفاؤل خلال عامين ستكون مصر من أرقي دول العالم، ويرجع ما يمر به القطاع المصرفي الي التحرر الاقتصادي في اوائل التسعينيات حيث سمح بتدخل الهيئات الدولية في الجهاز المصرفي، وفي ذلك الوقت كنت رئيساً لاتحاد البنوك والبنك الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وهما أكبر بنكين عام وخاص في مصر، ولوحظ في ذلك الوقت خلل في المرتبات بين قيادات البنوك العامة. متي بدأ الخلل في المرتبات في الجهاز المصرفي؟ - بدأ مع عاطف عبيد عندما كان وزيراً وطلب من أمريكا معونة لدعم قدرات وكفاءات الجهاز المصرفي وهو ما دفع البنوك الي استجلاب قيادات من البنوك الاجنبية لهذه البنوك، وبدأت قيادات البنوك تحصل علي مرتبات عادية داخل كل بنك الي جانب عشرات الآلاف من الجنيهات في شكل منحة حتي أطلق عليها وقتها "أودا" تعبيرا عن الغرفة المظلمة، وكانت وقتها أسراراً علي الصحافة ولكن تسربت الي بعض القطاعات داخل البنوك. وماذا فعلت وقتها؟ - حاولنا اقناع صاحب القرار بأنه لا يجوز وجود نائبين داخل البنك أحدهما يأخذ 50 ألف جنيه والثاني 4 آلاف جنيه، ويقومان بنفس العمل، كما لم أسمح طوال عمري في البنك الأهلي بجذب خبرات جديدة ليس البنك في حاجة لها، وكانت تتم الاستعانة بأبناء البنك بل كنا مصدرين للكفاءات للبنوك المصرية والعربية. توقفت المعونة وتم انشاء صندوق تحديث وتطوير البنوك العامة عام 2003 فكيف تقيم هذا الصندوق؟ - هذا الصندوق كان العامل الأكبر في تفاقم حجم الخلل في المرتبات في الجهاز المصرفي، وموارده من استقطاع 5٪ من أرباح البنوك العامة الي جانب التبرعات والمنح، والغريب ان محافظ البنك المركزي رفض مراقبة البنك المركزي لهذا الصندوق رغم محاولات رئيس الجهاز جودت الملط، بما يثير كثيراً من التساؤلات حول أسباب رفض رقابته خاصة أن هذا الصندوق يقوم بتقديم مكافآت لرؤساء البنوك والقيادات المستوردة من خارج البنوك العامة، ولا شك أن تطوير البنوك مطلوب ويجب جذب قيادات جديدة إذا احتاجت البنوك العامة لذلك مع الاهتمام والادارة الحكيمة للموارد البشرية الضخمة المتاحة في البنوك والتي تتحمل مسئولية كبيرة في ادارة الاقتصاد القومي. إذن أنت تطالب برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لصندوق تطوير البنوك العامة؟ - نعم يجب مراقبة هذا الصندوق، ويجب تطوير أدواته بحيث يحدث تطوراً حقيقياً في الجهاز المصرفي. بعض القيادات المصرفية يتم اسكاتها عن طريق تولي عضو مجلس ادارة في شركة أو بنك بمبالغ خرافية حتي لا تتحدث للاعلام والصحافة ما رأيك؟ - لم أشغل أي موقع منذ 11 عاماً، رغم وجود عروض كثيرة من داخل مصر وخارجها، وتحدثت بكل صراحة عن المشاكل في القطاع المصرفي وخاصة معاملة قدماء الموظفين في البنك واستقدام كوادر جديدة ليست علي خبرة كبيرة وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها الجهاز المصرفي، وحاولت في بعض الحالات الشاذة التدخل خاصة أن القيادات المستوردة أصبحت تحصل علي مئات الآلاف من الجنيهات وتحسنت القاعدة العريضة ولكنه تحسن طفيف، حيث زادت المرتبات ما بين 10 إلي 20 في المائة، وزادت دخول القيادات المستوردة مئات الآلاف الي جانب ما يحصلون عليه من صندوق تطوير البنوك وهو وضع مختل كشف عنه، حيث تم استيراد قيادات مصرفية علي علاقة بالحزب الوطني، وخاصة لجنة السياسات وقياداتها وممارسة هذه القيادات القهر وتخويف العاملين بالبنوك، وظل القهر كامناً في النفوس خلال السنوات الماضية حتي انفجر يوم الأحد في مظاهرات كبيرة شهدتها البنوك العامة. هل توافق علي مظاهرات البنوك؟ - لا أوافق علي مظاهرات البنوك أو الاضطراب لأن عمل البنوك حساس ويعد شرايين الاقتصاد المصري، ويجب حصر جميع مطالب العاملين في البنوك العامة، وتقديمها لإدارة البنوك ويجب ألا تخضع هذه الطلبات للابتزاز لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد. لكن تعلم أن هناك مطالب باقالة رؤساء مجالس ادارة البنوك العامة ومحاسبتهم؟ - هذا المطلب جائر من رجال البنوك ولكن من حقهم ابراز حالات الفساد والكشف عنها، خاصة إذا كان فساداً سياسياً أو منتميا الي الحزب الوطني، لأنه غير مقبول السكوت عن الفساد في الجهاز المصرفي بعد ثورة 25 يناير، ومن سوء الحظ أن قيادات البنوك العامة لمحافظ البنك المركزي اليد الطولي فيها، ويصدر القرار من مجلس الوزراء، وكان في الماضي من رئيس الجمهورية، والأوضاع الحالية لا تسمح بمثل هذا، ويجب أن ينظر البنك المركزي بحيادية ومهنية الي القيادات الحالية. مازال بعض قيادات البنوك يمارس التهديد ضد العاملين ويسحب ملفاتهم وهناك من يخشي تلفيق تهم له؟ - بعد ثورة 25 يناير هذا لن يحدث، لأن هناك تغييراً حدث، وهناك الكثير من القيادات الحالية في أماكن مختلفة لم تفهم الدرس حتي الآن، ويجب علي العاملين إبلاغ النائب العام بالانحرافات التي تمت في البنوك، وعدم الخوف من التهديدات لأن سنوات الرعب الطويلة قد انتهت ويجب أن يتم ذلك دون تعطيل العمل في البنوك خاصة أنها توقفت أياماً كثيرة وهو ما يسبب خسائر لجميع البنوك والاقتصاد المصري. هل تري أن غلق البنوك إجراء سليم؟ - البنوك هي المحرك للاقتصاد، اعتقد أن المركزي تخوف من تعرض فروعه المفتوحة لعمليات نهب اثناء انشغال العاملين بالبنوك بالمظاهرات والاضراب عن العمل، وهو قار احترازي، ويجب علي العاملين بالبنوك الانتظار، وسيتم محاربة كل الفساد والكشف عنه خلال الأيام المقبلة، وهم الذين سيساهمون في ذلك ولكن دون أن يتوقف العمل، مع الوضع في الاعتبار أنه منذ 25 يناير والبنوك لم تفتح إلا يوماً وجزءاً من يوم آخر، وهذا يعطل مصالح العملاء وحركة التجارة ويؤثر علي الاقتصاد بشكل عام. هل مر الجهاز المصرفي بمثل هذه الأزمة من قبل؟ - هذه الأزمة هي الأولي في تاريخ البنوك وجاءت كنتيجة لحالة الغليان بين العاملين في البنوك العامة بسبب التفاوت الكبير في المرتبات، وعدم الاختيار علي أساس الخبرة والكفاءة وإنما علي أساس العلاقات والاقارب، وهذا أمر في غاية الخطورة ولابد من التحقيق فيه حتي تتنفس البنوك هواء نقياً ويجب أن تأخذ قيادات البنوك درساً كافياً مما حدث في ميدان التحرير. كيف تنظر الي المطالب الفئوية والتي انطلقت في مظاهرات مؤخراً؟ - يجب تشكيل لجنة قضائية تتولي تجميع كل الطلبات الفئوية والتظلمات والتحقيق فيها، بما يحقق العدالة ومحاربة الفساد مع عودة جميع العاملين إلي أعمالهم العادية، وتقوم هذه اللجنة بسرعة الحسم وإنهاء جميع المشاكل ووضع حد أدني وأقصي للمرتبات بحيث لا تقل عن ألف جنيه، وقبل عام سنشهد حل كثير من هذه المشاكل والقضاء علي معظم الفساد، ولا يجب أن تقوم اللجنة بالوعد بما لا تملك. قلت في إحدي اللقاءات إن مبارك طلب تأسيس بنك مع اسرائيل فما هي التفاصيل؟ - لا أريد الحديث اليوم عن مبارك لأنه رحل ولا يصح الحديث عنه. ما رأيك في قرار غلق البورصة حتي الآن؟ - يجب ألا تفتح البورصة المصرية، قبل التأكد من أن البنوك وصناديقها ستدخل لشراء جميع كميات الأوراق التي تنخفض بأقل من قيمتها الدفترية، حتي لا تضيع أموال المصريين للأجانب. كيف تري حديث المستثمرين الأجانب عن البورصة؟ - يحدثني الكثير منهم عن رغبتهم في القيام بشراء ملايين الأسهم في الوقت الحالي، مستفيدين من انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية وهذا سوء استغلال وانتهاز للفرص ويجب علي الصناديق المصرية التدخل لانقاذ مدخرات المصريين. - هل يجب فرض قيود علي الأموال الساخنة في البورصة؟ - يجب فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأجانب في حالة خروجهم في أقل من ثلاثة شهور من البورصة المصرية، وهذا متواجد في أغلب دول العالم، وكفي تلاعباً وفساداً بالاقتصاد المصري؟ سؤال أخير دائما ما يقول رئيس البنك الأهلي الحالي إنه حقق أفضل أرباح في تاريخ البنك وإن فلوس البنك كانت تضيع وحافظ عليها؟ - تعودنا أن يكون رئيس البنك الأهلي المصري بين قمم الجهاز المصرفي، وإذا قال ذلك فهو صادق لأن من يجلس علي هذا الكرسي لا يقول كلاماً كاذباً.
