أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية، أنه لن يتم التستر على أي تعاملات مشبوهة تتم بالبورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد الأرصدة والحسابات والأسهم، منوها أنه ليس من مصلحة أحد الدفاع عن المفسدين ومساعدتهم في تهريب أموالهم ولا أحد يستطيع تحمل مسؤولية ذلك. وقال عبد السلام، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمقر البورصة، إن هناك رقابة صارمة من البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية على كافة التعاملات التي تشهدها البورصة حاليا. وأضاف أن أي تعاملات مشبوهة تتم لصالح من صدرت ضدهم قرارات سيتم إبلاغ النائب العام بها على الفور، نافيا صحة ما تردد عن تنفيذ عمليات بيع لصالح صناديق "أفشور" مملوكة لأفراد في عائلة الرئيس السابق، أو لرجال أعمال كانوا بارزين فى عهد النظام السابق. ونفى أن تكون البورصة أرسلت تقارير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن وجود شبهة تعاملات تمت خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، مؤكدا أن جميع التعاملات كانت طبيعية. وأرجع كثافة تعاملات المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي إلى رغبة بعض الصناديق في الخروج من البورصة المصرية، قابلها رغبة من صناديق استثمارية أخرى للشراء مستغلة فرص هبوط الأسعار. وشدد على أن الجهات الرقابة تتابع بحرص شديد هوية الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في البورصة المصرية، وإن أشار إلى صعوبة التحقق من هوية مالكي هذه الصناديق، نظرا لأن القوانين العالمية تمنع ذلك. وقال رئيس البورصة المصرية، إنه تم تجميد جميع أرصدة من صدرت ضدهم قرارات كما تم تجميد حصصهم فى صناديق الاستثمار، وحول قيام البورصة بإنشاء أكواد الرئيس مبارك وعائلته، ومن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، أوضح رئيس البورصة أن هذا إجراء احترازي من البورصة تطبقه منذ عام 2003 ويهدف إلى عمل أكواد لهم وتجميدها مرة أخرى حتى لا يقوموا بالتعامل بالبورصة، خاصة أن بعضهم لم يكن له أكواد. ولفت إلى أن البورصة بادرت بإيقاف الأكواد التى كان يتعامل عليها نجل الرئيس السابق علاء مبارك، سواء باسمه مباشرة أو الأكواد الأخرى التي يتعامل بها مستخدما بعض الأسماء من اسمه الخماسي، خاصة كود "علاء محمد السيد"، وهو الكود الأشهر الذي كان يتعامل به فى البورصة. وحول الارتفاعات التي سجلتها البورصة المصرية اليوم، أكد عبد السلام أن هذا أكبر دليل على عودة الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب في البورصة المصرية والاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه يبحث يوميا مع هيئة الرقابة المالية كافة السبل والإجراءات لعودة الاستقرار التام للبورصة المصرية، منها إلغاء التدابير الاستثنائية المطبقة بالسوق حاليا وعودة زمن التعامل إلى مدته الطبيعية 4 ساعات.
